أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية بيانًا إعلاميًا ناشدت فيه المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضٍ أو وحدات صناعية، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، إلى سرعة سداد المستحقات المالية المتأخرة. تشمل هذه المستحقات الأقساط، خدمات المرافق، وودائع الصيانة.

وأوضحت الهيئة أنه يمكن تقسيط هذه المبالغ من خلال دفع 25% من قيمة المديونية عند تقديم طلب التقسيط، مع جدولة باقي الأقساط على فترة ستة أشهر بفائدة البنك المركزي، بشرط تقديم شيكات بنكية لتغطية تواريخ الأقساط المحددة، وذلك خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان.

وأكدت الهيئة أنه في حالة عدم التزام المستثمرين بالسداد أو تقديم طلب التقسيط في الإطار الزمني المحدد، ستتخذ إجراءات إلغاء تخصيص الأرض أو الوحدة الصناعية وسحبها على الفور. وسيتم إعادة طرح هذه الأصول لمستثمرين جادين قادرين على الالتزام بالشروط المالية.

كما شددت الهيئة على أنها ستلجأ إلى كافة الإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها، بما في ذلك الحجز الإداري على الأصول. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الهيئة على الحفاظ على حقوق الدولة وضمان التزام المستثمرين بالشروط التعاقدية بما يحقق التنمية الصناعية المستدامة.