سلطت زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى المملكة الدنماركية الضوء على العلاقات المتميزة، التي جمعت "القاهرة" بـ"كوبنهاجن" منذ عشرينيات القرن الماضي، والتي تُوجت بتوقيع إعلان الشراكة الإستراتيجية بين الجانبين.

وتطورت العلاقات المصرية - الدنماركية بشكل لافت مؤخرًا، وذلك في ضوء ما توافق عليه قيادة البلدين من تعزيز العلاقات الثنائية، مما يُسهم في تحقيق المصالح المُشتركة.

وعلى الصعيد السياسي، جمعت مصر بالدنمارك علاقات وثيقة للغاية تتجلى في حرص البلدين على تبادل وجهات النظر وتنسيق المواقف إزاء القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

وفي ظل التطورات المتعاقبة التي يشهدها الشرق الأوسط، منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في السابع من أكتوبر 2023، أطلعت "القاهرة" "كوبنهاجن" على رؤيتها للأوضاع الراهنة.

ويتجلى ذلك في زيارة وزير الخارجية الدنماركي، لارس راسموسن لمصر، في سبتمر الماضي، حيث استمع إلى رؤية وتقييم الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أكد على ضرورة القصوى لتغليب مسار التهدئة والتوصل لاتفاق، يتم بموجبه وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل المحتجزين، بما يسمح بإنقاذ أهالي غزة من الأوضاع المعيشية المأساوية التي يعانون منها.

وفي المقابل، تعرب الدنمارك من جانبها عن تقديرها للدور المحوري الذي تقوم به مصر لاستعادة الاستقرار في المنطقة، فضلًا عن استضافتها ما يزيد عن تسعة ملايين لاجئ، بما ينطويه ذلك من تحديات اقتصادية ومالية وأمنية.

ولا تقف العلاقات المصرية - الدنماركية عند هذا القدر، بل تمتد لتشمل تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمة ذلك الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات اقتصادية غير مسبوقة على أمن الغذاء والطاقة على المستوى الدولي.

كما يحرص البلدان على تبادل وجهات النظر بشأن آخر التطورات الخاصة بقضية سد النهضة، حيث توافقا على أهمية التوصل إلى اتفاق ملزم لتسوية هذه القضية، بما يحفظ حقوق ومصالح جميع الأطراف.

وفي هذا الإطار، حرصا البلدين مؤخرًا على مضي قدمًا في تعزيز مختلف أوجه التعاون الثنائي، والعمل على استمرار وتيرة تبادل الزيارات على مختلف المستويات.

العلاقات الاقتصادية

اقتصاديًا، تفيد بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بأن حجم الصادرات المصرية، إلى الدنمارك، بلغ 63 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 45 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

بينما بلغ حجم الواردات المصرية من الدنمارك، 229 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 195 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، كما بلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر والدنمارك 292 مليون دولار خلال الـ10 أشهر الأولى من عام 2024، مقابل 240 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

وبحسب معطيات "الجهاز المركزي"، فإن قيمة الاستثمارات الدنماركية في مصر بلغت 9.2 مليون دولار خلال العام المالي 2022 - 2023، مقابل 6.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021 - 2022.

وفي هذا الإطار، يرتبط البلدان باتفاق لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، والذي تم توقيعه بين وزارة الاقتصاد ووزارة التعاون الدانماركي للتنمية عام 1996.

وانتهاءً، وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، مع رئيسة وزراء الدنمارك، إعلان الشراكة الاستراتيجية بين مصر والدنمارك، بالإضافة إلى التوقيع على مذكرات تفاهم بين البلدين.