في إطار اللقاءات الأسبوعية التي يعقدها الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، مع مستثمري المحافظات المصرية، عقد الوزير لقاءً موسعًا مع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بحضور الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وعدد من قيادات وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، ورؤساء المناطق الصناعية بالمحافظة، وذلك لبحث التحديات التي تواجه المناطق الصناعية في محافظة الجيزة والعمل على إيجاد حلول لها.

وأكد الوزير أن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي للمناطق الصناعية في المحافظة، التي تضم 6 مناطق صناعية بإجمالي مساحة 299,658 فدانًا، وتشمل هذه المناطق مدينة 6 أكتوبر، 6 أكتوبر الجديدة، أبو رواش، عرب أبو ساعد، وصلة جرزا، بالإضافة إلى منطقة الواحات، كما تم استعراض نسب تنفيذ مشروعات الترفيق في هذه المناطق، والتي تتضمن الطرق والمياه والصرف والكهرباء والغاز.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم إصدار قرار وزاري بتشكيل لجنة تضم ممثلين من الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية، هيئة التنمية الصناعية، مصلحة الرقابة الصناعية، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومحافظة الجيزة، وذلك لمعاينة سلامة وجودة المرافق الخاصة بالمناطق الصناعية والتأكد من صلاحيتها لخدمة المصانع. كما ستتابع اللجنة ترفيق الطرق الرئيسية والمرافق بالتوازي مع بناء المصانع، بما يضمن جاهزية المرافق فور تشغيل المصانع.

وفيما يتعلق بتخصيص الأراضي الصناعية، شدد الوزير على عدم تخصيص أي أرض صناعية جديدة في المناطق غير المرفقة، مشيرًا إلى أهمية الانتهاء من ترفيق كافة المناطق الصناعية قبل تخصيص الأراضي، كما أكد على ضرورة دراسة احتياجات الكهرباء للمناطق الصناعية والعمل على توفيرها لتلبية احتياجات المستثمرين.

وخلال الاجتماع، تم عرض عدد من المشكلات التي يواجهها المستثمرون في المناطق الصناعية المختلفة، من أبرز هذه المشكلات كانت عدم تحديد أسعار الأراضي في بعض المناطق مثل عرب أبو ساعد، ونقص الطرق الممهدة والمرافق الأساسية. وطالب المستثمرون بتشكيل جمعيات مستثمرين للمناطق الصناعية، بحيث تتولى هذه الجمعيات تخطيط المرافق وتحديد أسعار الأراضي بناءً على تكاليف الترفيق، بالإضافة إلى إدارة خدمات الأمن والنظافة وصيانة المرافق.

كما ناقش الوزير عددًا من القضايا الأخرى مثل تأخير إصدار رخص التشغيل لبعض المصانع نتيجة عدم تقنين وضع الأراضي، وتحديات متعلقة بإجراءات الجمارك والتصدير، بالإضافة إلى مطالب بعض المستثمرين بمنح مهلة لسداد مستحقات الأراضي، وأكد الوزير على أهمية التواصل المستمر مع المستثمرين والعمل على تذليل كافة العقبات أمامهم من خلال التنسيق بين الجهات المعنية.

في ختام الاجتماع، وجه الوزير بإعداد دراسة شاملة بشأن تحديد مقابل الصيانة للمناطق الصناعية، مشيرًا إلى أن الاجتماع القادم سيتناول هذا الموضوع بشكل تفصيلي.