أفاد تقرير صادر عن البنك الدولي بأن جيبوتي في وضع جيد يؤهلها لأداء دور كبير في دعم خدمات الربط والتكامل على المستوى الإقليمي في السنوات القادمة، نظرا لوقوعها عند مفترق طرق التجارة الرئيسية، كما أنها في الوقت نفسه، تتصدى لكثير من التحديات من البطالة المنتشرة بين الشباب، وحتى تزايد آثار تغير المناخ.
وأضاف التقرير أن محفظة مشروعات البنك الدولي في جيبوتي، التي تمر عبر المؤسسة الدولية للتنمية، بقيمة 400 مليون دولار، تساعد البلاد في التصدي لهذه التحديات، من خلال التركيز على القطاعات الحيوية؛ مثل الطاقة، والنقل، والتحول الرقمي، والتعليم، والصحة، ودعم المشروعات الصغيرة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الاستثمارات تعمل على تفعيل إستراتيجية "رؤية جيبوتي 2035"، للحد من الفقر وتعزيز النمو الشامل للجميع، بالإضافة إلى بناء القدرة على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية، وقد حققت مشروعات البلاد العديدة التي تركز على التعليم والهجرة وممرات النقل والحماية الاجتماعية، نجاحاً كبيراً في مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية.
كما يمثل مشروع الأسس الرقمية الركيزة الأساسية لتقديم خدمات إنترنت عالي السرعة بأسعار معقولة، وبالتالي إتاحة فرص الابتكار في التعليم والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات.
وتقع جيبوتي عند مفترق طرق بين إفريقيا والشرق الأوسط، لذلك تعتبر مركزا حيويا للتجارة الإقليمية والعالمية، كما تحقق الموانئ إيرادات تزيد على 400 مليون دولار سنويا، ومع ذلك، تواجه جيبوتي تحديات كبيرة؛ منها محدودية الأراضي الصالحة للزراعة، وندرة الموارد المائية، والاعتماد الشديد على الواردات من أجل الغذاء.
وعلى الرغم من موقعها الإستراتيجي، لا يزال اقتصاد جيبوتي قابلاً للتأثر بالصدمات الخارجية والتوترات الإقليمية التي تؤثر على آفاق النمو، فيما تواصل الحكومة التركيز على تحسين رأس المال البشري، والبنية التحتية، وتنويع النشاط الاقتصادي من خلال مبادرات التنمية الإستراتيجية.
ويساعد البنك الدولي جيبوتي على التصدي لهذه التحديات على نحو مباشر من خلال المؤسسة الدولية للتنمية، كما تدعم المؤسسة، وهي صندوق البنك الدولي لمساعدة البلدان منخفضة الدخل، انتقال جيبوتي إلى اقتصاد أكثر شمولاً وقدرة على الصمود من خلال الاستثمار في التعليم والبنية التحتية والحماية الاجتماعية.
وتعد هذه الأنشطة والبرامج بالغة الأهمية لتحقيق "رؤية جيبوتي 2035" التي تركز على النمو المستدام وخلق فرص العمل والحد من الفقر.