أكد النائب العام المستشار محمد شوقي، أن الإجراءات التي اتخذتها مصر في سبيل مجال مكافحة ظاهرة الفساد، لا سيما خطوة إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، تعكس إرادة بناءة وعزيمة صادقة في تأسيس منظومة قانونية متكاملة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة والشفافية.

وقال النائب العام- في كلمة، اليوم الاثنين؛ بمناسبة "اليوم العالمي لمكافحة الفساد"- إن مشاركة مصر للمجتمع الدولي الاحتفاء بهذا اليوم، والذي يوافق التاسع من ديسمبر، إنما يأتي إدراكا بخطورة تلك الظاهرة، والتي أصبحت تمثل عقبة في تحقيق التنمية المستدامة والنيل من منجزاتها، وخطرا محدقا يمس واقع ومستقبل كل المجتمعات؛ من خلال تقويض جهـود التنمية والنيل من مراميها في ضمان التـوازن الاقتصادي بل والانحراف بمكاسبها عن اتجاهها الصحيح.

وأشار المستشار محمد شوقي إلى أن مصر اتخذت مسلكا يليق بمكانتها ويتفق ومبادئها الراسخة في مكافحة الفساد، ويستجيب لعمقها الإقليمي وثِقلها الدولي كجزء من النظام المالي العالمي، وذلك من خلال إطلاق الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في نسختها الأولى والثانية والثالثة، الأمر الذي يدعم إدراكا واعيا وتطبيقا مُحكما لتوصيات الجهات الفاعلة وما قررته من معايير لتعزيز التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة الفساد.

ولفت إلى أن ما اتخذته النيابة العامة من جهد حثيث نحو تأسيس منظومة قانونية قادرة على مكافحة جرائم الفساد، من خلال تطوير آلية العمل القضائي وسبل مباشرته من الناحية الفنية، والتقنية وفق أفضل الممارسات القضائية والقانونية، وهو ما تجلى من خلال إنشاء منظومة ربط إلكتروني بين النيابات المتخصصة في تحقيق جرائم الفساد المالي وغسل الأموال، وإنشاء مكتب مكافحة الفساد وتبعيته المباشرة للنائب العام.

وأكد النائب العام أنه جرى أيضا، في هذا الصدد، إرساء قواعد تنظيمية للتحقيق المالي الموازي، وإطلاق العديد من مشروعات التدريب الوطني في ذات المجال، بهدف تعزيز الوعي القانوني بمقتضيات الدعوى الجنائية بشأن جرائم الفساد المالي، بما يضمن التعامل مع كافة المعلومات والمعطيات وتوظيفها في إطار الظروف والملابسات المحيطة، تمهيدا لاستخلاص الأدلة الداعمة لارتكاب أي جريمة من جرائم الفساد، وبما يسهم في تنسيق الجهود الوطنية والدولية والإقليمية المبذولة في هذا الإطار، ويدعم الدور الفاعل للنيابة العامة وغيرها من أجهزة إنفاذ القانون في مكافحتها.

وثمّن المستشار محمد شوقي، المبادرات القيمة التي أطلقتها الجهات الوطنية داخل البلاد، للتعاون والتنسيق في سبيل تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة لضمان تحقيق المقاصد التشريعية في حماية النزاهة العامة، والسعي نحو إفراغها في قرارات وطنية على النحو الذي يتفق مع مقتضيات إعمالها، وبما يراعي الإطار المؤسسي والتشريعي الوطني ويحقق التكامل بين الجهات الوطنية الفاعلة في مجال مكافحة الفساد.

وشدد على أن منظومة مكافحة الفساد في مصر، هي إرادة ومنهاج وطني تأتي وفقا لأهداف وغايات القيادة المصرية وما تبنته من قواعد حاكمة وفاعلة لتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية في إطار منظومة متكاملة للحماية من الفساد، والحفاظ على المال العام، لتصبح نموذجا من القواعد الرصينة للنزاهة في منظومة العمل العام، وبما يحقق رفعة الوطن، ويستجيب لآمال أبنائه.