عُقد "مؤتمر الاستثمار الخليجي الأردني الأول" في البحر الميت يوم 4 ديسمبر 2024، بمشاركة أردنية وخليجية وعربية بارزة، حيث أجرى الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، سلسلة من اللقاءات والمحادثات مع عدد من كبار المسؤولين الأردنيين، بينهم رئيس الحكومة الأردنية، جعفر عبد الفتاح حسّان، وزير الصناعة والتجارة يعرب فلاح القضاة، ووزير الاستثمار المهندس مثنى حمدان عليان غرايبة.

تناولت هذه اللقاءات سبل تعزيز التعاون العربي المشترك، وبحث آليات تقوية الروابط الاقتصادية، وخاصة في القطاعات الواعدة التي تتماشى مع الثورة الصناعية الرابعة، مثل الاقتصاد الرقمي والاقتصاد الأخضر. 

جاء ذلك في إطار المؤتمر الذي يُعتبر منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، وتحقيق شراكات مثمرة بين الدول العربية.

تعزيز التكامل الاقتصادي بين الأردن ودول الخليج

أكد الدكتور خالد حنفي في كلمته خلال أعمال جلسة "الاستثمار والتكامل الاقتصادي" أن المنطقة العربية شهدت تحديات اقتصادية واجتماعية غير مسبوقة في السنوات الأخيرة، حيث تشكل التجارة البينية العربية حوالي 12% فقط من إجمالي التجارة العربية الخارجية، وهو ما يبرز الحاجة الملحة إلى تحقيق مزيد من التكامل الاقتصادي بين الدول العربية لدفع عجلة التنمية المستدامة.

وأشار حنفي إلى أن الأردن ودول مجلس التعاون الخليجي يملكون إمكانات هائلة تجعلهم نموذجًا للتكامل الاقتصادي الناجح. حيث سجل حجم التجارة بين الأردن ودول الخليج حوالي 5 مليارات دولار في 2023، مع نمو سنوي بنسبة 10%. وتشكل التجارة البينية بين الأردن ودول الخليج حوالي 15% من إجمالي تجارة الأردن الخارجية.

الفرص في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي

ركز أمين عام اتحاد الغرف العربية على قطاعات حيوية يمكن أن تسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي، خاصة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي. حيث تمتلك دول الخليج احتياطيات ضخمة من النفط، بينما يمتلك الأردن إمكانات كبيرة في مجال الطاقة المتجددة، لا سيما الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وأضاف أن هناك فرصًا كبيرة لتعزيز التعاون في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، خاصة مع استيراد العالم العربي 50% من احتياجاته الغذائية، وهو ما يتطلب استثمارات في تقنيات الزراعة الحديثة.

في هذا السياق، أشار حنفي إلى أن تحسين البنية التحتية للنقل يمكن أن يزيد التجارة البينية بنسبة تصل إلى 20%، مما يسهم في تعزيز حركة التجارة وزيادة تدفق الاستثمارات.

الاقتصاد الرقمي والابتكار

أوضح حنفي في كلمته أن الاقتصاد الرقمي يعد من أهم القطاعات الواعدة التي ستسهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي في المنطقة العربية، مشيرا إلى أن الدراسات تشير إلى أن الاقتصاد الرقمي يمكن أن يساهم بنسبة 15% في الناتج المحلي الإجمالي العربي بحلول عام 2030.

 وأكد على أهمية الاستثمار في التكنولوجيا والتحول الرقمي في قطاعات مثل الخدمات المالية، التجارة الإلكترونية، والابتكار.

دور اتحاد الغرف العربية في دعم التكامل الاقتصادي

وأكد الدكتور خالد حنفي أن اتحاد الغرف العربية يلعب دورًا محوريًا في دعم التكامل الاقتصادي بين الدول العربية من خلال تنظيم المنتديات الاقتصادية وتوفير البيانات والمعلومات الاقتصادية التي تسهل اتخاذ القرارات الاستثمارية.

 وأوضح أن الاتحاد ملتزم بدعم مشاريع الاستثمار المشترك في القطاعات ذات الأولوية مثل الصناعة والتكنولوجيا والخدمات.

كما دعا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات القانونية والإدارية لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، وأبرز أهمية الاستثمار في تطوير المهارات البشرية، لافتًا إلى أن دعم برامج التدريب والتطوير المهني هو المفتاح لرفع كفاءة القوى العاملة في المنطقة.

واختتم حنفي بتوجيه دعوة لإنشاء منصات إلكترونية مشتركة تجمع بين المستثمرين من مختلف الدول العربية لتبادل المعلومات وتسهيل التعاون، مؤكدًا أن الوقت حان لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية القائمة وتطوير آليات جديدة لمتابعة تنفيذها على أرض الواقع.