أطلقت منظمة العمل الدولية، اليوم الاثنين، ورشة عمل في القاهرة تحت عنوان "الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي"، تستمر على مدار يومين في إطار الجهود المبذولة لتعزيز المساواة بين الجنسين وتحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات خضراء ومستدامة.

وتأتي الورشة ضمن أنشطة مشروع النهوض ببرنامج العمل اللائق في شمال إفريقيا "أضواء"، الممول من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي (Sida).. وتُعقد بالتزامن مع حملة "16 يوما أنشطة لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، وتٌعد منصة لتبادل الخبرات بين ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والقطاع الخاص والنقابات العمالية ومنظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وشركاء التنمية والخبراء الدوليين، وتهدف إلى صياغة خارطة طريق لتعزيز الانتقال الأخضر المُراعي للنوع الاجتماعي في مصر.

وبدأت فعاليات الورشة بجلسة افتتاحية بحضور إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، كما وجهت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمد جبران وزير العمل رسالتين مسجلتين.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، في رسالتها، أهمية تضافر الجهود لتحقيق انتقال عادل يدمج بين العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، منوهة إلى أننا أمام فرصة فريدة لتشكيل مستقبل يكون فيه تحقيق المساواة بين الجنسين والاستدامة البيئية واقعًا ملموسًا.

وقالت: "إن التحول الأخضر، الذي لا يقل أهمية لمستقبلنا الجماعي، يجب ألا يترك أحداً خلف الركب، وهو ما يضع على عاتقنا مسؤولية ضمان دعم مجتمع أكثر شمولاً وإنصافا، وفي هذا الانتقال، يجب ألا تكون المرأة مشارِكة فحسب، بل قائدة ومبتكرة ومحركة للتغيير"، كما نوهت بالجهود المبذولة لتعزيز بيئة مواتية لرائدات الاعمال، لاسيما في القطاعات الحيوية للتحول الأخضر، مثل: الزراعة، والطاقة المتجددة، وإدارة النفايات.

واستعرضت مبادرات الحكومة، مثل "الختم المصري للمساواة بين الجنسين" في 2022، والذي يطبق نموذج البنك الدولي، وتم إضفاء الطابع المؤسسي له داخل المجلس القومي للمرأة لضمان استدامته، موضحة أن 13 شركة من شركات القطاع الخاص قد حصلت حالياً على شهادة بموجب هذه المبادرة، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي أبدت اهتمامها.

وفي رسالته، أكد محمد جبران ضرورة تكامل الجهود الوطنية مع الأهداف العالمية للتكيف مع تغير المناخ، مشيرا إلى أن قضية تغير المناخ تعتبر من القضايا العالمية الملحة لما لها من عواقب على عالم العمل، منها فقدان الوظائف وزيادة المخاطر المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية.

وقال إنه "من هذا المنطلق، وضعت الحكومة المصرية التكيف مع تغير المناخ ضمن أولوياتها، ونفذت مشروعات عديدة تهدف إلى التعافي الأخضر، بما فيها استضافة مؤتمر الدول الأطراف باتفاقيق الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (COP27)، كما أطلقت وزارة العمل مبادرة "المناخ مسئوليتي" للتوعية بمخاطر التغير المناخي واستخدام الطاقة البديلة".

ونوه إلى دور وزارة العمل في تعزيز الكفاءات من خلال تدريب مفتشي السلامة والصحة المهنية، مشددا على أهمية الشراكة بين جميع الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ومن جهته، سلط إيريك أوشلان الضوء على أهمية التعاون المشترك لتحقيق الانتقال العادل، قائلا: "في مصر، تتماشى مبادئ الانتقال العادل المُراعي للنوع الاجتماعي في مصر بشكل استراتيجي مع الأولويات والاستراتيجيات الوطنية، مثل رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي، والمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، وغيرها.. كما تعمل منظمة العمل الدولية بنشاط على دعم الانتقال العادل من خلال برامج ومبادرات متعددة".

وأشار إلى النجاحات التي تحققت من خلال مشروع "أضواء"، بما في ذلك إدراج بيانات الاقتصاد الأخضر لأول مرة في مسح سوق العمل المصري، الذي يعتبر أداة مهمة لدعم القرارات القائمة على الأدلة.

وأعلن عن إصدار قريب لدليل باللغة العربية حول "النوع الاجتماعي والمساواة والإدماج في إطار الانتقال العادل"، بما سيعزز تبني سياسات مراعية للنوع الاجتماعي من قبل المؤسسات الوطنية.

وتهدف الورشة إلى تعزيز قدرات المشاركين من خلال مناقشة استراتيجيات الانتقال العادل الشامل والمراعي للنوع الاجتماعي، بما يتماشى مع المبادئ التوجيهية لمنظمة العمل الدولية، كما تهدف إلى تعزيز الحوار حول دور تنمية رائدات الأعمال كقوة دافعة لتحقيق المساواة بين الجنسين في إطار الاقتصادات الخضراء، إلى جانب تعزيز المعرفة حول الترابط بين المساواة بين الجنسين والعمل المناخي والعمل اللائق.

وتناقش الورشة التوصيات والأولويات والخطوات المقبلة لتعزيز الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي، بهدف دعم الانتقال الأخضر المراعي للنوع الاجتماعي، فيما من المتوقع أن تسفر الورشة عن خارطة طريق واضحة لدعم الانتقال العادل المراعي للنوع الاجتماعي، وتعزيز الشراكات متعددة الأطراف لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز المساواة بين الجنسين في الاقتصاد الأخضر بما يضمن مستقبلًا أفضل للجميع مع التركيز على دور المرأة كقوة تغيير إيجابية.