أفادت مندوبية التخطيط فى المغرب بإن إجمالي الدخل المتاح للأسر ارتفع بنسبة 9,6%، ليبلغ 996 مليار درهم سنة 2023 بدلا من ارتفاع بـ 4,6% المسجل سنة 2022. 

وأوضح بيان للمندوبية،تحسن القدرة الشرائية للأسر بـ 2,4 نقطة بعد انخفاض بـ 3 نقط سنة 2022، نتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بنسبة 6,1% سنة 2023.

وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد 26903 درهما سنة 2023 بدلا من 24791 درهم سنة 2022 مرتفعا بنسبة 8,5%. 

وبلغت مساهمة الأجور من هذا الدخل 45% مسجلة ارتفاعا بـ5%، فيما ساهم كل من صافي دخل الملكية، الذي شهد ارتفاعا بـ26% والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 31,9%.

وذكر البيان أن الضرائب على الدخل والثروة (المكونة أساسا من الضرائب على الأجور) والمساهمات الاجتماعية ساهمت سلبيا بنسبة 16,9% في تكوين الدخل المتاح للأسر. 

غير أن الاستهلاك النهائي للأسر امتص 88,9% من إجمالي الدخل المتاح للأسر، حيث بلغ معدل ادخار الأسر 11,4%، فيما ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بـ4,1% عوض 5,7% سنة 2022. 

وأشارت المندوبية، بأن الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر بلغ 1008,3 مليار درهم مقابل 934,3 مليار درهم السنة الماضية.

وفيما يتعلق بمديونية الأسر لدى البنوك، فقد شهدت انخفاضا ملحوظا، إذ أشارت المندوبية في بيانها إلى أن صافي تدفق القروض انتقل من 16,4 مليار درهم سنة 2022 إلى 12,3 مليار درهم سنة 2023.

وشهدت الودائع انخفاضا كبيرا، مسجلة تدفقا صافيا قدره 64,8 مليار درهم سنة 2023 مقابل 90,4 مليار درهم سنة 2220، ما يمثل بذلك 84% و95% من أصولها على التوالي.