قالت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إن مصر انتقلت من مرحلة نقل تكنولوجيا تدوير المخلفات إلى توطينها وبناء الكوادر البشرية ذات الخبرة الفنية، وبعد أن بدأنا المنظومة باستيراد المعدات من ألمانيا، نفخر بتوقيع أول عقد تصنيع لخط إنتاج تدوير المخلفات بالكامل لندخل مرحلة توطين صناعة تكنولوجيا تدوير المخلفات وطنيًا في أول عام 2024. 

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة البيئة في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب؛ لمناقشة الوضع الحالي لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة والبلدية ورؤية الحكومة فيها، بمشاركة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والمهندس أحمد السجيني رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب محمد الحسيني وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وياسر عبدالله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وأشارت وزيرة البيئة إلى التطور الكبير في بناء الكوادر البشرية المتخصصة في مجال إدارة المخلفات، وأصبح لدينا بالتعاون من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا فريقًا متكاملًا وجهات متخصصة في التنفيذ وجهات استشارية مسئولة عن استلام ما تم تنفيذه؛ ليكون لدى مصر فريق متكامل لديه الخبرة الكافية لتنفيذ المدافن الصحية في دول أخرى ونقل التجربة المصرية. 

وأضافت أن مقارنة أرقام ما تم تحقيقه حاليًا بالسنوات السابقة يعكس حجم الجهد المبذول في منظومة إدارة المخلفات الصلبة، حيث وصل عدد عقود التشغيل لـ35 عقدًا تتنوع ما بين جمع ونقل ومعالجة وتدوير وتخلص آمن، وأصدر جهاز تنظيم إدارة المخلفات الترخيص لـ450 شركة صغيرة ومتوسطة وكبيرة لمزاولة المهنة في مجال المخلفات غير الخطرة. 

وحول تحويل المخلفات لطاقة، لفتت إلى إعداد قرار يضم تحديث التعريفة المغذية سواء من خلال المخلفات أو الحمأة أو إعادة استخدام الغاز الناتج عن المدافن لتحويله لطاقة، والذي تم العمل عليه بالتعاون مع مختلف الوزارات الشريكة ونتاج مشاورات داخلية ومع القطاع الخاص، ليتم عرضه على مجلس المحافظين؛ تمهيدًا لوضعه أمام مجلس الوزراء، لما يساعد على دفع عجلة الاستثمار في هذا الجزء وتسريع وتيرة التنفيذ وعقد الشراكات. 

واستعرضت وزيرة البيئة موقف المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة (2019 -2025) وبرامجها الثلاثة وهي تطوير البنية التحتية بتكلفة 8.5 مليار جنيه، وتمويل تكاليف التشغيل بحوالي 3.4 مليار جنيه، والدعم المؤسسي والمجتمعي بما يقرب من 100 مليار جنيه، بجانب القرارات المشجعة لصناعة تدوير المخلفات، والمشروعات المنفذة بالشراكة مع الجهات الدولية لدعم منظومة المخلفات، وموقف تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج. 

وعلّقت وزيرة البيئة على الشواغل التي طرحها رئيس اللجنة ومنها تطبيق رسوم خدمات النظافة، مشيدة بجهود لجنة الإدارة المحلية في دعم الحكومة في رحلة تطبيق الرسوم والتي بدأت بالفعل، وسيتم مراعاة الحدود الدنيا والقصوى لتطبيقها بما يحقق مبدأ العدالة. 

وتحدثت الوزيرة عن قصة النجاح في زيادة إنتاج الوقود البديل واعتماد شركات الإسمنت عليه في خليط الطاقة، والتي بدأت بصدور قرار وزيرة البيئة رقم 49 في 31 مارس لعام 2021 بإلزام شركات الأسمنت المستخدمة للفحم باستخدام نسبة لا تقل عن 10% من الوقود المستخرج من المرفوضات الـ(RDF) ضمن مزيج الطاقة، والتحديات التي واجهت ذلك في البداية نتيجة تلقي شركات عروض باستيراد الوقود البديل من الخارج بتسهيلات مادية.

ولفتت إلى أنه تم الاتفاق بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية من خلال رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح باستيراد الوقود البديل من الخارج والإصرار على تطبيق نسبة 10% ضمن خليط للطاقة لشركات الإسمنت؛ مما أدى إلى الوصول حجم الوقود البديل المستخدم لـ850 ألف طن سنويًا في 2023، ومع ارتفاع سعر الدولار والفحم أصبح الإقبال أكبر، لتصبح شركات الأسمنت هي من ينفذ مصانع التدوير لإنتاج الوقود الخاص بها لنصل لـ1.4 مليون طن وقود بديل في نهاية 2024. 

واستعرضت الوزيرة مداخلات البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة التابع للوزارة، حيث انتهى من رفع التراكمات بـ7 مقالب عشوائية في كفر الشيخ والغربية، وتم تنفيذ 5 محطات وسيطة في الغربية وقنا وأسيوط، ويتم حاليًا تنفيذ محطتين في أسيوط.

وتابعت أنه جار إنشاء مصنع تدوير بأسيوط، ومصنع ومدفن في قنا بالتوازي توريد معدات مصنع المعالجة في كفر الشيخ، وفي إطار التكامل بين المشروعات، تم إنشاء لجنة تسيير لمشروعي مصرف كتشنر والبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة لعدم تكرار الإجراءات بنفس المحافظة. 

وأشارت إلى بدء تنفيذ الحلم الكبير بمدينة متكاملة لإدارة المخلفات في العاشر من رمضان على مساحة 1200 فدان ضمن مكونات مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ في القاهرة الكبرى بالتعاون مع البنك الدولي، والمنفذ بتكلفة 200 مليون دولار منها 126 مليون مخصصة لمرفق المعالجة، حيث تم الطرح وجاري الانتهاء من التنفيذ وعلى التوازي يتم الطرح القطاع الخاص.

ولفتت إلى أنه تم إعداد الدراسات الفنية الأولية ويتم طرح أعمال التصميم والبناء والتشغيل لمختلف أنواع المعالجة المخلفات البلدية والطبية والهدم والبناء، وأيضًا إنشاء 2 محطة وسيطة بالقليوبية وإغلاق مدفن أبو زعبل والذي كان تحديًا، حيث يقع على مساحة 106 أفدنة ومحاط بمياه جوفية وبحيرات تطلب حمايتها، وسيتم عمل بحيرات تبخير وشبكات لسحب المياه وإغلاق المقلب بالكامل بأكثر من طبقة عزل وتحويله إلى متنزه وعمل شبكة رصد للرشيح. 

وتناولت وزيرة البيئة أيضًا رحلة الوصول لتطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، والذي تطلب تحديد المنتجات ذات الأولوية التي سيتم التطبيق عليها، واختيار مواد المرحلة الأولى مثل: الزجاج والمعادن والألومنيوم، والمرحلة الثانية ستتضمن الأكياس البلاستيكية آحادية الاستخدام، وتحديد التكلفة لكل مادة.

وأضافت أنه تم الانتهاء من المشاورات الداخلية بين الوزارات، وعقد اجتماعات مع كبار المنتجين التعبئة والتغليف وعرض الإطار القانوني وتجارب الدول الأخرى في تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج وذلك للاتفاق على إطار تنفيذي تشاركي معهم، وجاري عرض المسودة النهائية على اتحاد الصناعات المصرية وذلك قبل عرض القرار في صورته النهائية على مجلس الوزراء، ومقترح إنشاء كيان من جهاز تنظيم إدارة المخلفات لمتابعة تنفيذ القرار. 

وفيما يخص تقنين أوضاع القطاع غير الرسمي، قالت وزيرة البيئة إنه تبعًا لبروتوكول التعاون بين وزارات البيئة والتضامن الاجتماعي والعمل والتنمية المحلية، تم إعداد ترخيص مزاولة المهنة لحوالي ألفي متدرب للحصول على مسمى وظيفي، كما أقر القانون ضمن البرنامج الثالث للمنظومة الخاص بالبعد الاجتماعي، ويتم حاليا التنسيق مع المحافظات لتوفير أماكن الحصول على تدريب للحصول على الترخيص. 

واستعرضت وزيرة البيئة التقدم المحقق في المنظومة من خلال زيادة الأرقام على مدار 5 سنوات، حيث زادت نسبة الجمع والنقل من 55% ووصلت لـ75% مع بداية المنظومة وأعمال البنية التحتية وعقود التشغيل.

وأشارت إلى أن نسبة إنتاج الوقود البديل في عام 2021 كانت 300 ألف طن سنويًا وصلت لـ1.4 مليون طن في 2024، بالاضافة إلى زيادة كمية السماد العضوي، وهذا يعكس المبدأ الذي عملنا عليه منذ بداية المنظومة وهو "جمع أكثر.. تدوير أكثر.. دفن أقل" وغلق المدافن العشوائية وزيادة خلايا الدفن، وتقليل التراكمات والفرز العشوائي من خلال انشاء المحطات الوسطية والجمع السكني وتقنين أوضاع العمالة غير الرسمية للحصول على كارنيهات عمل والدخول ضمن الشركات. 

ومن جانبه،أشاد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المهندس أحمد السجيني بالتواصل المستمر مع وزيرتي البيئة والتنمية المحلية فيما يخص ملف المخلفات.

وقال إن هذه الجلسة تأتي في إطار متابعة اللجنة لمختلف القضايا والملفات الوطنية للدولة والوقوف على الجهود المبذولة في تنفيذ خطط العمل؛ لرفع الإصلاح الاقتصادي للدولة، بحيث تستفيد الحكومة من التوصيات الصادرة من اللجان النوعية والمجالس المتخصصة والأحزاب، مشيرا إلى أهمية الاستماع دائما إلى الأصوات الأخرى لضمان النجاح في تنفيذ خطط وأهداف الدولة.

وأضاف أن ملف إدارة المخلفات له وضع خاص، فقد كان من أول الموضوعات التي تناولها منذ توليه اللجنة في عام 2015؛ ليستمر من أولوياتها حتى نصل إلى مستوى النظافة الذي يليق بالدولة.

وعرض عددًا من الشواغل فيما يخص ملف المخلفات ومنها تطبيق رسوم النظافة طبقًا لما أقره قانون تنظيم إدارة المخلفات، وطبقًا للحساب الإكتواري الذي تم في هذا الشأن، وأيضًا موقف البدء في تطبيق المسئولية الممتدة للمنتج، إلى جانب أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الوطنية في إدارة المخلفات لتوفير العملة الصعبة، ودفع ملف تحويل المخلفات للطاقة خاصة في المحافظات التي ليس بها ظهير صحراوي.