حثت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، دول أمريكا اللاتينية والكاريبي على تعزيز تحصيل الضرائب، وتحسين إدارة الدين العام، وتعبئة المزيد من الموارد الخاصة لتمويل خططها التنموية الطموحة.

وأشار تقرير "آفاق الاقتصاد في أمريكا اللاتينية والكاريبي 2024" الصادر عن المنظمة اليوم الإثنين، إلى أن الفجوة التمويلية المستدامة في المنطقة، والتي تقدر بنحو 99 مليار دولار أمريكي سنوياً، يمكن أن يتم سدها إذا قامت الجهات الفاعلة العامة والخاصة بتحسين التنسيق، بدعم من شركائها الدوليين، لافتا إلى أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجهها المنطقة تتطلب تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الطموحة.

وأوضح التقرير أن نمو الإنتاجية في المنطقة لا يزال ضعيفًا، حيث بلغت متوسط إنتاجية العمل 33 % فقط من مستويات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2023، كما بلغت نسبة الفقر في المنطقة 27.3% من إجمالي السكان في 2023، وهو أقل مستوى لها منذ عقدين، ورغم ذلك، لا تزال معدلات الفقر المدقع مرتفعة، حيث يؤثر على واحد من كل عشرة أفراد (10.6%) في أمريكا اللاتينية والكاريبي.

ولفت التقرير إلى أن العديد من البلدان تستمر في تبني سياسة نقدية متشددة للحفاظ على توقعات التضخم ثابتة، بينما تمر المنطقة بمرحلة من التوحيد المالي بعد أن تراجع الفضاء المالي بشكل كبير عقب جائحة (كوفيد-19)، وفي هذا السياق، فإن هناك مساحة محدودة لتطبيق سياسات اقتصادية توسعية لدعم الطلب الإجمالي وتحقيق الأهداف الاجتماعية.

ويتضمن التقرير، عدة أولويات رئيسية لزيادة تعبئة الموارد من أجل تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، أولها تحسين طريقة تحصيل الضرائب، في معظم اقتصادات أمريكا اللاتينية والكاريبي، مشيرا إلى أن الإيرادات الضريبية منخفضة حيث بلغت 21.5% من الناتج المحلي الإجمالي في 2022، مقارنة بـ 34% في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأوضح التقرير أن تعديل هيكل الضرائب أو تحسين استخدام الضرائب الحالية يمكن أن يساعد في تقليل التفاوتات، ودعم الانتقال الأخضر، وتحسين نتائج الصحة وتعزيز ريادة الأعمال.

وأوصى التقرير بتحسين تخصيص الميزانية وزيادة كفاءة الإنفاق لتحرير موارد إضافية، حيث يتركز الإنفاق العام في النفقات الجارية مثل الأجور والتحويلات (82% في 2023)، ويكون تركيزها قصير المدى وغير مخصص بشكل فعال.

واعتبر التقرير أن تحسين إدارة الدين من خلال إطار مالي قوي أحد الأولويات الأخرى، حيث شهدت دول أمريكا اللاتينية والكاريبي زيادة في خدمة الدين من 9.8% من الإيرادات الضريبية في 2012 إلى 12.2% في 2022، وفي العقد الماضي، دفعت بعض البلدان أكثر من ضعف ما تنفقه على التعليم، وثلاثة أضعاف ما تنفقه على الرعاية الصحية، وأربعة أضعاف ما تنفقه على النفقات الرأسمالية في خدمة الديون.

وأشار التقرير أيضًا إلى الحاجة إلى تعميق الأسواق المالية، وتشجيع الابتكار من أجل توجيه المزيد من الموارد الخاصة نحو أهداف التنمية، وتفتقر الأنظمة المالية في المنطقة إلى العمق، حيث يصل الائتمان المحلي للقطاع الخاص إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أن هذه الأنظمة تستبعد بعض الفئات الضعيفة مثل النساء.

وفيما يتعلق بتمويل النمو المستدام، أوصى التقرير بتشجيع التحول الإنتاجي وتعزيز القطاعات التنافسية، وزيادة وجود المصدرين من القطاع الخاص وتحسين سيولة أسواق رأس المال، حيث إن أسواق الدين في أمريكا اللاتينية والكاريبي لا تزال مدفوعة بشكل رئيسي من القطاع العام، ويشكل القطاع العام 81% من إصدارات الديون المحلية بين عامي 2015 و2023، لذلك، ينبغي للسياسات أن تهدف إلى توسيع مشاركة المستثمرين المؤسسيين، وتحديث الأطر التنظيمية، وتعزيز المعرفة المالية، وتعزيز التكامل الإقليمي.

وسلط التقرير الضوء على أهمية التعاون الدولي في تعبئة الموارد الجديدة، مثل أجندة "Global Gateway" بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية والكاريبي التي تعبئ التمويل من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص لمعالجة احتياجات البنية التحتية، بينما تساهم في خلق قيمة مضافة محلية وتعزز النمو وخلق فرص العمل والتماسك الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى أن الأدوات التمويلية مثل السندات الخضراء والاجتماعية المرتبطة بالاستدامة تظل آلية تمويل جذابة، حيث ارتفعت من 9.3% من إجمالي إصدار السندات في أسواق أمريكا اللاتينية والكاريبي في 2020 إلى ما يقرب من 35% في 2023.