أظهرت بيانات التجارة الصينية لشهر نوفمبر تراجعًا حادًا في صادرات البلاد، بينما انخفضت الواردات بشكل غير متوقع؛ ما يشير إلى ضعف في ثاني أكبر اقتصاد عالمي وسط تحديات اقتصادية متزايدة في ظل عودة ترامب إلى البيت الأبيض وتهديدات بفرض رسوم جمركية جديدة.

ونمت صادرات الصين خلال نوفمبر بنسبة 6.7% فقط؛ وهو أقل من التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 8.5% وأدنى من الارتفاع الذي سجلته خلال أكتوبر بنسبة 12.7%.
أما الواردات فقد انخفضت بنسبة 3.9% وهي أسوأ أداء لها منذ تسعة أشهر، ما يفاقم المخاوف من تراجع الطلب المحلي ويزيد من الضغوط على الحكومة لزيادة التحفيز الاقتصادي.
وفي خطوة للتعامل مع تباطؤ الاقتصاد، تعهدت القيادة الصينية - أمس - بتكثيف السياسات التحفيزية في عام 2025 مع تغيير في اللغة المستخدمة حول السياسة النقدية والمالية لتصبح أكثر مرونة بهدف تحفيز الطلب الداخلي وتشجيع الاستهلاك.
بدوره، أوضح كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية الصينية شيو تيان تشن، أن "الطلب العالمي ليس قويًا جدًا وبيانات من دول مصدرة رئيسية مثل كوريا الجنوبية وفيتنام تشير أيضًا إلى تباطؤ متفاوت".
وأضاف أنه بدأت تظهر مؤشرات على تراكم الشحنات لزيادة الرسوم الجمركية الأمريكية المتوقع فرضها في العام المقبل.
وكان الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قد تعهد بفرض رسوم إضافية بنسبة 10% على السلع الصينية، في محاولة لإجبار بكين على اتخاذ خطوات أكثر صرامة لوقف تهريب المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع الفنتانيل.
وقبل فرض الرسوم المتوقع، سارع المصدرون في الصين إلى نقل مخزوناتهم إلى المخازن الأمريكية في أكتوبر الماضي على أمل أن يتمكنوا من استئناف الشحنات عندما يتحسن الطلب العالمي وعلى الرغم من أن هذا الاتجاه تباطأ بشكل حاد في نوفمبر إلا أن تراكم الشحنات قبل فرض الرسوم قد يسهم في دعم الصادرات.
وأشار زي تشون هوانج الاقتصادي الصيني في شركة كابيتال إيكونوميكس، إلى أنه "من المتوقع أن تتسارع الصادرات مرة أخرى في الأشهر المقبلة، بدعم من زيادة القدرة التنافسية للصادرات والتحضير للرسوم الجمركية."
وتتزايد المخاوف من تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على الاقتصاد الصيني في ظل اعتماد البلاد الكبير على صادراتها كمحرك رئيسي للنمو، بينما يعاني الاقتصاد من ضعف ثقة الأسر والشركات بسبب أزمة القطاع العقاري الممتدة ورغم أن بعض الشركات المصنعة أبلغت عن أفضل ظروف عمل منذ سبعة أشهر في استبيان حول أوضاع المصانع في نوفمبر، إلا أنها حذرت من تلقي طلبات تصدير أقل.
ويتوقع الاقتصاديون أن تشهد واردات الصين انتعاشًا في الأشهر المقبلة، وذلك بفضل السياسات المالية المتوقعة التي ستوسع نطاق التحفيز المالي في العام المقبل.