أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق أن القيادية السياسية أولت اهتماماً بالغاً لقطاع الزراعة، خلال ال11 عاما الماضية، نظراً لأنه أحد الدعائم المهمة للاقتصاد الوطني، حيث يقع على عاتق هذا القطاع توفير الأمن الغذائي لشعب مصر العظيم.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الزراعة خلال المائدة المستديرة الأولى في مجال الزراعة، بحضور النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وسامي عبدالصادق القائم بعمل رئيس البنك الزراعي، ومجدي عامر رئيس شركة "تراك ثري" المنظمة للمائدة المستديرة، وممثلي عدد من شركات القطاع الخاص والاستثمار الزراعي وشركاء التنمية.

وقال فاروق إن قطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به هو أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدول في دعم ملف الأمن الغذائي وبمحاوره المختلفة، نظرا لأنه القطاع المسئول عن توفير الاحتياجات الأساسية للشعوب، وتوفير المواد الخام اللازمة لكثير من الصناعات، إضافة إلى مساهمته الملموسة في الناتج المحلي، كما أنه يعد قطاعا تشابكيا ويعتبر آلية مهمة لتوطين التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، وأكثر القطاعات استيعاباً لفرص التشغيل.

وأضاف أن القطاع الزراعي يسهم بنسبة تصل إلى 15% من إجمالي الناتج المحلي، ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة منهم أكثر من 45% من المرأة والشباب، وهي أعلى حصة توظيف من بين القطاعات الاقتصادية.. مشيرا إلى أنه رغم ما حققه قطاع الزراعة من نهضة كبيرة، إلا أنه يواجه العديد من التحديات، والتي تتمثل في محدودية الأراضي المتاحة للزراعة، ومحدودية المياه، فضلا عن تفتت الحيازات الزراعية، والتغيرات المناخية، والزيادة السكانية المضطردة.

وشدد الوزير على أن الدولة المصرية استطاعت خلال السنوات الخمس الأخيرة التغلب على التحديات الداخلية، وزيادة الرقعة الزراعية عبر استصلاح الصحراء لأكثر من 2 مليون فدان، كما أن لقطاع الزراعة مساهمة ملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة الصادرات، حيث وصل حجم ‏الصادرات الزراعية من المنتجات الطازجة إلى حوالي 6.9 مليون طن بقيمة تتجاوز 4,1 مليار دولار بما يعادل 205 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية، علاوة على الصادرات من السلع الزراعية المصنعة والتي تبلغ قيمتها حوالي 5,1 مليار دولار بما يعادل 255 مليار جنيه، وبذلك يكون إجمالي الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والمصنعة قد تخطى قيمة 9,2 مليار دولار.

وأوضح أنه تم أيضا تنفيذ مشروعات استباقية للتنمية للزراعية، مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الآمن والصحي والمستدام لشعبها، وذلك في وقت عانت فيه كثير من الدول من أزمة وارتباك في سلاسل الإمداد والتوريد ونقص مجال الأمن الغذائي، وكذلك أنفقت الحكومة مليارات الجنيهات على إنشاء محطات المعالجة الثلاثية لمياه الصرف الزراعي لتوفير مياه الري، ومن أهم هذه المحطات محطة بحر البقر بطاقة 5.6مليون م3/يوم، محطة المحسمة 1.2مليون م3/يوم، ومحطة الدلتا الجديدة بطاقة 7.5 مليون م3/يوم، فضلاً عن تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة لترشيد استخدام المياه عبر تطبيق نظم الري الحديثة وتطوير الري الحقلي.

ولفت علاء فاروق إلى أنه تم أيضا التوجيه بدعم وتشجيع المراكز البحثية لمواصلة استنباط الأصناف الجديدة ذات الإنتاجية العالية ومبكرة النضج وقليلة الاحتياج المائي تماشياً مع ما هو مستهدف في برنامج الحكومة الحالي، وجار استنباط وتسجيل عدد من الأصناف الجديدة، بخلاف الأصناف القائمة، وذلك للمحاصيل الاستراتيجية خلال السنوات السابقة، وحالياً تمتلك وزارة الزراعة 60 صنفا وهجينا لمحاصيل القمح والشعير والذرة والأرز والفول البلدي والمحاصيل الزيتية ومحاصيل الأعلاف لتحسين إنتاجية الفدان، كما يتم تنفيذ البرنامج القومي لتوطين استنباط أصناف جديدة من محاصيل الخضر، ودعم إنتاج التقاوي وتقليل استيرادها من الخارج.

وقال وزير الزراعة إن خطة الوزارة تستهدف خلال الفترة القادمة التوسع في إنفاذ اتفاقات الزراعة التعاقدية في الأراضي القديمة بالوادي والدلتا، إضافة إلى إجراءات حوكمة تداول الأسمدة والرقابة.. لافتا إلى أنه بشأن التمويل الزراعي وارتباطه المباشر بنمو القطاع وأهمية تكامله مع جهود التحول الرقمي وتطوير المنظومة اللوجستية والتسويقية للمنتجات الزراعية وتطوير التعاونيات الزراعية، فقد دعمت الوزارة استفادة المزارعين وصغار المنتجين الزراعيين والأنشطة المرتبطة بها من المبادرات التمويلية الميسرة التي أعلنها البنك المركزي المصري.

وأشار فاروق إلى أنه في إطار تحسين مناخ الاستثمار الزراعي لدعم وبحث سبل التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع الخاص وتعظيم الإستفادة من التعاون لتنمية هذا القطاع الحيوي، فقد تضمن قطاع الزراعة عدداً من الفرص الاستثمارية سواء فيما يتعلق بالأنشطة المرتبطة بمشروعات استصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية التي تتبناها الدولة في السنوات الأخيرة كمشروعات قومية للتوسع الأفقي، وكذلك المشروعات المرتبطة بتنمية الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان وتصنيعها.

وقال إن الوزارة عرضت على مستثمري القطاع الخاص بعض الفرص الاستثمارية في مجالات الإنتاج الحيواني، السمكي، والداجني، وتم الإعلان على الموقع الرسمي للهيئة العامة للاستثمار عن الفرص المتاحة للاستثمار في قطاع الزراعة.. مشيرا إلى أنه تم الإعلان عن فتح آفاق للاستثمار الداجني في 9 مواقع بمساحة 19 ألف فدان بالظهير الصحراوي في 4 محافظات هي: الأقصر، قنا، الوادي الجديد، وشمال سيناء.

وأضاف أن هذه الفرص تضمن الكثير من الأنشطة في مجال الثروة الداجنة، خاصة بعد صدور قرار المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ل38 منشأة في مجال الإنتاج الداجني والأنشطة المرتبطة بها باعتبارها منشآت خالية من مرض إنفلونزا الطيور في مجال تسمين الدواجن، المجازر، وغيرها.

وأكد الوزير أيضا أنه توجد فرص استثمارية في مجال الثروة السمكية والمفرخات وغيرها، خاصة في ظل التطور الهائل في هذه الصناعة في الفترة الأخيرة، حيث تم طرح 21 موقعا للاستزراع السمكي، منها 12 موقعا بالبحر المتوسط و9 مواقع بالبحر الأحمر في مجال الاستزراع السمكي في الأقفاص البحرية، كما تم إنشاء منصة مصرية قومية برعاية الحكومة وبالتعاون مع القطاع الخاص للتسويق الدولي للمنتجات الزراعية المصرية وتشجيع جميع المصدرين لعرض منتجاتهم من خلالها لتكون بمثابة معرض دائم للصادرات الزراعية المصرية وبالتنسيق مع جميع مؤسسات الدولة.

وأشار إلى أنه للتصدي لتحديات الشحن الجوي، تم إطلاق خط "الرورو" لدعم الصادرات الزراعية بين مصر وإيطاليا عبر ميناء دمياط وصولاً إلى ميناء تريستا الإيطالي، وذلك تدعيما لمنظومة النقل البحري السريع وتقليل زمن وصول البضائع المصرية ليس فقط إلى إيطاليا، بل إلى دول أوروبا.

وفي نهاية كلمته، شدد وزير الزراعة على أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا ولديها عزيمة قوية لتهيئة مناخ الاستثمار الذي يضمن شراكة القطاع الخاص لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة في مصر، من خلال تعظيم الاستفادة بكل الإمكانيات المتاحة وتذليل كافة المعوقات.. مؤكدا على تنمية وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، ودعم صغار المزارعين والمربين، وكبار المستثمرين لاستكمال تنفيذ الخطة الاستراتيجية وتحقيق المستهدف منها، في ظل الرؤية الاستراتيجية الثاقبة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.