أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن فرض غرامة تأخير بنسبة 7% من قيمة فاتورة الكهرباء في حال عدم تسديدها خلال 30 يومًا من تاريخ المطالبة.

نص القرار
بحسب القرار، يلتزم المستهلك بسداد الفاتورة عند تسلمها، وفي حال التأخير عن السداد لمدة تتجاوز شهرًا، يتم احتساب عائد تأخير بنسبة 7% من قيمة المطالبة. على أن يتم احتساب الغرامة من تاريخ استحقاق الفاتورة وحتى السداد، بشرط ألا يتجاوز مجموع العائد مبلغ الدين الأصلي.

أهداف القرار
صرّح مصدر بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء أن القرار يأتي لضمان تحصيل مستحقات وزارة الكهرباء بشكل كامل، مما يسهم في قدرتها على سداد الديون المستحقة، لا سيما الفواتير المتعلقة باستهلاك الوقود المورّد من وزارة البترول.

تأثيرات على المستهلكين
من المتوقع أن يشجع القرار المستهلكين على الالتزام بسداد الفواتير في موعدها، لتجنب الغرامة وضمان استمرار الخدمة دون انقطاع. كما يعكس هذا الإجراء حرص الحكومة على توفير التمويل اللازم لاستمرارية عمل قطاع الكهرباء.