أكدت الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيسة بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في الكونغو الديمقراطية، بينتو كيتا، أن اللقاء المقرر عقده في 15 ديسمبر الجاري بين الرئيسين الكونغولي، فيليكس تشيسكيدي، ونظيره الرواندي، بول كاجامي، برعاية الرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، يمثل فرصة لإحراز تقدم كبير على مسار تحقيق الاستقرار في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ومنطقة البحيرات العظمى.

وأثنت كيتا، خلال تقديم تقرير بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) أمام مجلس الأمن الدولي، على الوساطة الأنجولية وجهود لواندا الدؤوبة لحل الأزمة في شرق الكونغو الديمقراطية، مكررة استعداد الأمم المتحدة الكامل لمواصلة دعمها لهذه العملية، وفقا لما جاء في بيان لبعثة "مونوسكو" اليوم  

وأشارت المبعوثة الأممية إلى أن الوضع الأمني في مقاطعتي "إيتوري" و"كيفو الشمالية"، مازال مقلقا بعد تعزيز حركة 23 مارس، التي لم توقع على اتفاق وقف إطلاق النار بين كيجالي وكينشاسا، احتلالها لعدة مواقع بمقاطعة "كيفو الشمالية" بشرق الكونغو الديمقراطية.
وأوضحت أن هذه الحركة المتمردة تسيطر على مساحات شاسعة من أقاليم "روتشورو" و"ماسيسي" و"واليكالي" و"نيرانجونجو" و"لوبيرو" في مقاطعة "كيفو الشمالية"، وهي مساحة ضعف المساحة التي احتلتها في عام 2012.

وفيما يتعلق بمقاطعة "إيتوري" المجاورة، قالت رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية إن متمردي "القوات الديمقراطية المتحالفة" مازالت الأكثر دموية حيث قتل مئات المدنيين على مدار الأشهر القليلة الماضية.

وشددت على أنه بالرغم من أن عدد الهجمات التي شنتها مليشيات "تعاونية من أجل تنمية الكونغو (كوديكو)" ومليشيات "زائير" في مقاطعة "إيتوري" تراجعت في الأشهر الأخيرة إلا أن حماية المدنيين مازالت تشكل تحديا وأولوية مطلقة.

وقالت: "في ظل هذه البيئة المعقدة، تسهل بعثة مونوسكو الحوار بين الجهات الفاعلة المعنية وتشجع مشاركة النساء والشباب في عملية السلام وتتخذ تدابير رادعة ضد الهجمات المحتملة للمسلحين وتدعم القوات المسلحة الكونغولية في عمليات الحماية".

ولفتت إلى أن بعثة "مونوسكو" توفر الحماية لحوالي 100 ألف نازح يعيشون حول قواعدها في أقاليم "آرو" و"درودرو" و"فاتاكي" بمقاطعة "إيتوري" بشمال شرق الكونغو الديمقراطية.

ودعت كيتا الجهات الأمنية الفاعلة في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى المحافظة على التنسيق والتعاون الأمني النشط والبناء مع بعثة الأمم المتحدة من أجل توفير حماية أفضل للمدنيين.

ونبهت رئيس بعثة الأمم المتحدة في الكونغو الديمقراطية إلى أن خريطة العنف تتماشى مع خريطة الموارد الطبيعية في مقاطعة "كيفو الشمالية"، ودللت على ذلك بأن حركة 23 مارس سيطرت على موقع "لوبيرا" لتعدين الذهب بعد هجومها في نهاية أكتوبر الماضي.

ودعت دول منطقة البحيرات العظمى إلى "تنسيق جهودها لمكافحة الاستغلال غير المشروع للموارد الطبيعية وتعزيز آلية التتبع لإضعاف الجماعات المسلحة".

من جهتها، قالت وزيرة خارجية الكونغو الديمقراطية في كلمتها أمام مجلس الأمن: "إن حركة 23 مارس تواصل انتهاكها المنهجي لوقف إطلاق النار"، داعية مجلس الأمن إلى مواصلة دعمه لعملية لواندا للسلام ومطالبة جميع الأطراف باحترام التزاماتها.

وأشارت إلى أن أعمال العنف هذه أدت إلى نزوح جماعي، قائلة "ما يقرب من 3 من أصل 4 حالات نزوح في جمهورية الكونغو الديمقراطية هذا العام كانت مرتبطة بالصراع مع حركة 23 مارس؛ مما أدى إلى تفاقم أزمة إنسانية مأساوية".

وشددت على أن بلادها ملتزمة بعملية "لواندا" برعاية الرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، من أجل إنهاء هذه الحرب في شرق البلاد وهو ما ترجمته كينشاسا في اتفاقها الموقع في 25 نوفمبر الماضي في لواندا بشأن تحييد مليشيات "القوات الديمقراطية لتحرير رواندا".

جدير بالذكر أن العاصمة الأنجولية "لواندا" ستستضيف في 15 ديسمبر الجاري قمة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية الرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، وسيط الاتحاد الإفريقي للصراع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية من أجل تسريع جهود تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة التي تعاني من العنف.

وبحسب بيان للرئاسة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، من المقرر أن يشارك في هذه القمة الثلاثية رئيس البلاد فيلكس تشيسكيدي ونظيره الرواندي، بول كاجامي، ووسيط الاتحاد الأفريقي الرئيس الأنجولي، جواو لورينسو.