أكد تقريران جديدان نشرهما البنك الدولي، اليوم الثلاثاء، أهمية الجهود التي تبذلها منغوليا في الإصلاحات والالتزامات المناخية، مع ملاحظة الحاجة إلى تحسين تنسيق السياسات وتنفيذها بين الوكالات لضمان أقصى قدر من التأثير.

وذكر البنك الدولي - في بيان أصدره اليوم - أن التقريرين قدما توصيات سياسية لتعزيز القطاعين المالي والخاص في منغوليا، حيث قال مدير البنك الدولي في منغوليا تايهيون لي "إن إنشاء قطاع مالي أكثر كفاءة وبيئة داعمة للاستثمار الخاص يمكن أن يوفر لمنغوليا فرص تنمية كبيرة، كما أن النهج الاستراتيجي المنسق جيدًا، والذي يتماشى مع السياسات القطاعية، سيساعد البلاد على تحقيق تنمية أكثر تنوعًا وإنصافًا ومرونة".

وحدد التقرير الأول بعنوان "بناء أسس تنمية القطاع المالي" الإصلاحات الشاملة التي يمكن لمنغوليا تبنيها لمعالجة نقاط الضعف في القطاع المصرفي وتحسين تنمية السوق، موضحا الخطوات التي يمكن لصناع السياسات اتخاذها لإصلاح النظام القانوني والقضائي في البلاد وتعزيز البنك المركزي من أجل تسهيل قيام البنوك بتمديد الائتمان للقطاع الخاص، الذي انخفض من 60 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى 41 بالمئة في عام 2022. 

وفي الوقت نفسه، اقترح التقرير الثاني بعنوان (تعزيز القطاع الخاص والقدرة التنافسية الخضراء في منغوليا) إجراءات سياسية لزيادة الإنتاجية والاستثمار الخاص، وخاصة خارج قطاع التعدين.

كما أوصي بثلاث استراتيجيات رئيسية تتعلق بجعل اللوائح أكثر قابلية للتنبؤ والحد من البيروقراطية من خلال الرقمنة؛ وتحسين قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ودعم الجهود العامة والخاصة من أجل جذب الاستثمار الخاص في الطاقة المتجددة والإنتاج الموفر للطاقة والأعمال الزراعية المستدامة.