على أضواء الاحتفال بالعيد الوطني الـ 54 للنهضة العُمانية، وسعياً لتحقيق مستهدفاتها للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، من خلال وضع استراتيجيات محدّثة، ورصد تنفيذ مشروعات الحياد الصفري، بما في ذلك مشروعات كفاءة الطاقة، وتقديم الدعم الفني للجهات الحكومية والخاصة، أصدرت وزارة الطاقة والمعادن قرارًا وزاريًا رقم 35 / 2024، بإنشاء "مركز عُمان للحياد الصفري" في وزارة الطاقة والمعادن بمستوى مديرية عامة.

وحدد القرار اختصاصات مركز عُمان للحياد الصفري، حيث يتولى المركز مسؤولية إعداد وتحديث الخطة الوطنية للتحول إلى الحياد الصفري، بالتنسيق مع الجهات المعنية، واعتماد البرامج التنفيذية اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة عبر مختلف القطاعات، كما يشمل اختصاصه متابعة تنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الصلة، ومعالجة التحديات التي قد تطرأ، وتقديم الدعم والمشورة للجهات المعنية في مجال خفض الانبعاثات الكربونية وزيادة كفاءة استخدام الطاقة.

ويعنى المركز أيضا بتبني أحدث الممارسات والتقنيات العالمية وتوطينها في سلطنة عُمان، بالإضافة إلى تحديث الخطة الوطنية لرفع كفاءة استهلاك الطاقة ومتابعة تنفيذها في المشروعات المعتمدة، ويركز كذلك على تعزيز البحث العلمي والابتكار وتنمية الكفاءات الوطنية وزيادة الوعي بأهمية أهداف الحياد الصفري وكفاءة الطاقة.

كما تتضمن اختصاصات مركز عُمان للحياد الصفري تعزيز البحث العلمي والدراسات والابتكار، وتنمية الكفاءات الوطنية في مجالات الحياد الصفري وكفاءة الطاقة، وزيادة الوعي بين الأفراد والمؤسسات بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للحياد الصفري وكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى ذلك، يتولى المركز إدارة طلبات شهادات الكربون والهيدروجين والمنتجات منخفضة الكربون، واعتماد وتسجيل طلبات المتاجرة بشهادات الكربون محليًا وتنسيق ذلك دوليًا وفق الإطار السياسي للائتمان الكربوني.

كما يدير المركز كافة إجراءات جرد وتحديث الانبعاثات الكربونية من مصادرها المختلفة وحفظها في منصة مخصصة لذلك، بالإضافة إلى القيام بأي مهام أخرى يُكلف بها المركز من قبل اللجنة الإشرافية ضمن نطاق اختصاصه.

وقال المهندس سالم بن ناصر العوفي، وزير الطاقة والمعادن: يأتي قرار إنشاء مركز عُمان للحياد الصفري تنفيذًا للتوجيهات السامية للسلطان هيثم بن طارق بإنشاء المركز ليتولى مهمة الإشراف ومتابعة خطط وبرامج الحياد الصفري، الذي سيسهم بشكل فاعل في رفع كفاءة الطاقة ودعم الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050.

وأضاف وزير الطاقة والمعادن: "قطعت سلطنة عُمان خلال السنوات الماضية خطوات ملموسة نحو تحقيق الحياد الصفري، بدءًا من وضع استراتيجيات واضحة وانتهاءً بتنفيذ مشروعات مبتكرة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية ورفع كفاءة استخدام الطاقة، من خلال تبني أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال، وتطوير الحلول المستدامة التي تضمن مستقبلًا أفضل للأجيال القادمة، وسيسهم المركز في تسريع تنفيذ مبادرات الحياد الصفري ودعم كافة القطاعات لتحقيق مستهدفاتها، وفقًا لما تم رسمه في الاستراتيجية الوطنية للحياد الصفري، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة".

وأكّد وزير الطاقة والمعادن أن المركز يمثل أداة محورية لضمان تنفيذ رؤية سلطنة عُمان للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2050، بما ينسجم مع التطلعات الوطنية، ويعزز مكانة سلطنة عُمان كدولة رائدة في التزامها بالاتفاقيات الدولية.

البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد العُماني إلى 3%

رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في سلطنة عمان من 2.7% إلى 3% خلال عامي 2025-2026. وفي التحديث الاقتصادي لتوقعات النمو في منطقة دول مجلس التعاون الصادر عن البنك الدولي خلال الأسبوع الجاري، أشار إلى أن نمو الاقتصاد في سلطنة عمان يتواصل في عام 2024، رغم تأثر نمو الناتج المحلي الإجمالي بسبب تمديد خفض إنتاج النفط من قبل مجموعة أوبك بلس، والخفض الطوعي للإنتاج من قبل بعض دول المجموعة، ومن المتوقع أن ينتعش النمو الإجمالي للناتج المحلي في سلطنة عمان بدءا من العام المقبل، مدعوما بارتفاع إنتاج النفط وتنفيذ "رؤية عُمان 2040"، الذي يمهد الطريق لارتفاع النمو غير النفطي.

ويشار إلى أنه وفقا لبيانات نمو الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان مقوما بالأسعار الثابتة، حقق الناتج المحلي نموا بنسبة 1.9%، وبلغ نمو القطاعات غير النفطية 4.2% خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، كما رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة دول مجلس التعاون إلى 4.2% في عامي 2025 و2026، مشيرا إلى أن القطاعات غير النفطية لا تزال تقود النمو الاقتصادي لدول المنطقة، إذ أظهرت نموا قويا بمتوسط 3.7% خلال العام الجاري، مدفوعة بشكل أساسي بجهود التنوع الاقتصادي المستمرة والإصلاحات الطموحة في جميع أنحاء منطقة الخليج. والمرونة الملحوظة التي أبدتها اقتصاديات المنطقة في مواجهة الاضطرابات العالمية، وتقدمها بثبات في مستهدفاتها نحو التنوع الاقتصادي، وهو ما يبرز أهمية دعم هذه التطورات من خلال استمرار الحكومات في تطبيق سياسات اقتصادية حكيمة لتأمين نمو مستدام في المستقبل.

تعزيز مكانة الصناعة العُمانية على المستوى العالمي

وتأكيداً للاستراتيجية العُمانية نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، بما يحقق طموحاتها في السعي للدخول لمصاف الدول المتقدمة، احتفل في ميناء صحار بوضع حجر الأساس لثاني أكبر مصنع لإنتاج البوليمرات في العالم والذي يشكل هذا المشروع علامة فارقة في تطور القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، ويعزز مكانة الصناعة العمانية على المستوى العالمي في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة. حيث تبلغ القيمة الاستثمارية في المشروع 115.4 مليون ريال عماني (300 مليون دولار أميركي)، ويغطي مساحة 240 ألف متر مربع ضمن منطقة ميناء صحار، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تعزيز موقع سلطنة عُمان الإقليمي والدولي في القطاع الصناعي، ويعزز من تطوير الصناعات التحويلية في مجمع البتروكيماويات بميناء صحار والمنطقة الحرة. ويتوقع أن يبدأ المصنع عملياته التشغيلية في الربع الأول من عام 2026م.

يواكب المشروع التوجهات الاستراتيجية لسلطنة عُمان في تعزيز التنوع الاقتصادي، ويعكس التزام ميناء صحار والمنطقة الحرة بتوفير بيئة صناعية متطورة ومتكاملة تدعم الابتكار والنمو الصناعي عبر استخدام التقنيات الحديثة.

كما سيعمل المصنع على إنتاج بولي أكريلاميد والمركبات الأحادية، وهي مواد أساسية في عدة صناعات حيوية مثل الطاقة، الزراعة، إدارة مياه الصرف الصحي، وإنتاج الورق. كما يسعى إلى مواجهة التحديات العالمية في مجالات الطاقة والمياه، ويدعم النمو الصناعي المستدام القائم على الابتكار.

وأكد إيميل هوخستيدن، الرئيس التنفيذي لميناء صحار، أن مشروع مصنع لإنتاج البوليمرات يشكل خطوة استراتيجية محورية نحو تحقيق أهداف رؤية عُمان 2040. مشيرا إلى أن الشراكة تعزز من ديناميكيات التجارة العالمية وتدفع قدماً برؤية سلطنة عُمان المستقبلية.

وقال: إنه من خلال هذا المشروع، يثبت ميناء صحار مكانته كمصدر عالمي رائد للمواد الكيميائية الصناعية، ما يعكس التزامنا بنمو مبتكر ومتسارع. كما أن ربط الميناء للأسواق العالمية عبر جذب استثمارات كبيرة من سنغافورة والصين يعزز من مكانة الميناء كوجهة استثمارية استراتيجية. ونحن نركز على تنويع الاقتصاد العماني خارج القطاعات التقليدية، مع تعزيز التنمية المستدامة وخلق فرص واعدة للشباب العماني في مختلف المجالات».

من جانبها، أشارت إيكو ليو، الرئيس التنفيذي لشركة العالمية للكيماويات الدقيقة إلى أن الموقع الاستراتيجي لميناء صحار يوفر فرصًا لوجستية متقدمة تدعم نمو المصنع وتعزز سلاسل الإمداد في الصناعات ذات الصلة، وقالت: أن المشروع سيستهدف أسواقًا متعددة، سواء في دول مجلس التعاون الخليجي أو الأسواق العالمية في أمريكا الشمالية والجنوبية والاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن المشروع يستند إلى معايير استراتيجية محددة لقياس النجاح، تتمثل في تحقيق معدلات الإنتاج المستهدفة، وتنفيذ تقنيات التصنيع المبتكرة، وتعزيز الحصة السوقية في المناطق الرئيسية عالميًا، كما يلتزم المشروع بممارسات صناعية مستدامة تهدف إلى تقليل التأثير البيئي، من خلال تقنيات معالجة المياه، رفع كفاءة الطاقة، وتعزيز الممارسات الزراعية المستدامة.