أكد الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، أن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تؤكد أهمية الاستثمار في رأس المال البشري كأحد محاور التنمية المستدامة، موضحًا أن الهدف الرئيسي للمبادرة هو تعزيز الهوية المصرية، وتنمية القدرات البشرية، من خلال برامج عمل متكاملة تنفذ بالتعاون بين كافة جهات الدولة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للمجلس الأعلى لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور رفعت، وبحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة المنوفية.

وأشار إلى إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور عن مشاركة الوزارة والجامعات المصرية في هذه المبادرة الرئاسية، التي تشمل أنشطة متنوعة، مثل: القوافل الطبية، البيطرية، والإرشادية، بالإضافة إلى الندوات التوعوية، وبرامج التدريب، مؤكدًا أن المبادرة تهدف إلى بناء جيل واعٍ ومؤهل قادر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

وأكد ضرورة تحقيق الاستدامة البيئية لمواجهة أزمة المناخ العالمية، بالإضافة إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

وأشاد بمستوى أداء جامعة المنوفية في تنظيم المؤتمر السنوي الثالث لقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الذي يعقد بعنوان "المسئولية المجتمعية للجامعات في ضوء الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي: آفاق ورؤى مستقبلية" لكليات الجامعة. 

وأشار إلى أهمية تنظيم هذا المؤتمر في ظل المستجدات والتحديات التي يشهدها العالم اليوم، مثنيا على جهود جميع الشركاء والمشاركين الذين يسعون لدمج الاستدامة البيئية مع الجدوى الاقتصادية، بما يتماشى مع أهداف مصر في مواجهة تغير المناخ، في ضوء التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

وأوضح أمين المجلس الأعلى للجامعات إنه في ظل التحديات البيئية والاجتماعية الراهنة، تتحمل مؤسسات التعليم العالي مسؤولية كبيرة في إعداد أجيال قادرة على مواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الجامعات ليست فقط منارات للعلم، بل هي حاضنات للأفكار والابتكار، مما يمكنها من الإسهام بفعالية في تحقيق مستقبل مستدام.

وأكد رفعت أهمية دعم أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية مصر 2030 وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مع التركيز على قضايا تغير المناخ كأولوية وطنية وعالمية.