مع اقتراب بدء موسم حصاد قصب السكر لعام 2025.. رفع أسعار التوريد لتعزيز الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي
في إطار سعي الدولة لتشجيع زراعة المحاصيل الاستراتيجية وتقليل الاعتماد على الاستيراد، قرر مجلس الوزراء المصري في اجتماعه بمدينة العلمين الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رفع الأسعار الاسترشادية لتوريد المحاصيل السكرية لموسم 2025.
وبحسب ما قاله المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تم تحديد سعر توريد طن قصب السكر عند 2500 جنيه، بينما بلغ سعر توريد طن بنجر السكر 2400 جنيه، وجاء هذا القرار بهدف تحسين مستوى معيشة المزارعين وضمان تشغيل مصانع السكر بكامل طاقتها، مما يساهم في تقليل الضغط على العملة الأجنبية من خلال تقليص فاتورة الاستيراد.
استعدادات مكثفة للموسم الجديد
تزامنًا مع هذه الخطوة، عقد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا مع رؤساء شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، لمتابعة جاهزية المصانع لاستقبال موسم إنتاج السكر من القصب والبنجر.
وشهد الموسم الذي بدأ في يناير 2025 بالنسبة للقصب ومنتصف فبراير 2025 بالنسبة للبنجر، استعدادات مكثفة لضمان جودة الإنتاج وتوفير احتياطي استراتيجي من السكر، وحرص الوزير على التأكيد بأن هذه الإجراءات تأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي واستقرار الأسواق.
زيادة الإنتاج المحلي وسد الفجوة الاستيرادية
في ذلك الوقت، كان إنتاج مصر من السكر يبلغ حوالي 2.8 مليون طن سنويًا، بينما كان الاستهلاك يقدر بنحو 3.2 مليون طن، مما خلق فجوة يتم سدها عبر الاستيراد، ومع قرار رفع أسعار التوريد، سعت الحكومة إلى زيادة الإنتاج المحلي إلى 3 ملايين طن سنويًا، وهو ما يقرب البلاد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.
وصرح حسن الفندي، رئيس شعبة السكر والحلويات باتحاد الصناعات، بأن القرار ساهم في تشجيع المزارعين على توريد المحصول للمصانع، مما ساعد في تجنب الأزمات التي واجهتها السوق المحلية في مواسم سابقة بسبب توجه المزارعين إلى بيع المحصول لصناعات أخرى تقدم أسعارًا أفضل.
التزام القيادة بدعم المزارعين
جاء هذا القرار في إطار التزام القيادة السياسية، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم المزارعين وتعزيز زراعة المحاصيل الاستراتيجية لتحقيق الأمن الغذائي وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الدولة.
كانت تلك الإجراءات علامة بارزة في استراتيجية مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية، وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات العالمية.