أكد البنك الدولي اليوم الأربعاء أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.

وذكر البنك الدولي - في تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.

وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التي تعتبر المحرك الرئيسي للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً في توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذي تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان في سن العمل في مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية. 

وأوضح أن القطاع الخاص في مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص في مصر 6.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، أي ما يقرب من خُمس المتوسط في البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة في هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالي الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً. 

ولفت البنك الدولي إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعي الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التي تنظم مشاركة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وتظهر البحوث - التي أجرتها مجموعة البنك الدولي - أن مصر لديها فرص واضحة المعالم يمكن استغلالها والاستفادة منها لتعزيز القطاع الخاص، فقد سلطت الدراسة التشخيصية للقطاع الخاص في مصر التي أجريت في عام 2020 الضوء على الإمكانات المتوفرة لدى بعض القطاعات، مثل قطاع الصناعات الزراعية وكذلك قطاع الصناعات التحويلية.

كما شملت الدراسة قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث أكدت أن مصر تتمتع بمكانة جيدة تؤهلها لأن تكون مركزاً رقمياً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. 

وتُعد زيادة مستوى ربط مصر بسلاسل القيمة العالمية أحد مجالات التركيز المهمة، حيث قامت مجموعة البنك الدولي مؤخراً بدعم لجنة تيسير التجارة المصرية في وضع نهج جديد قائم على تحليل المخاطر لمراقبة الحدود، وسوف يؤدي تنفيذه إلى اختصار الوقت الذي تستغرقه أنشطة نقل البضائع عبر الحدود. كما أن الارتقاء بكفاءة منظومة القضاء التجاري يُعد مجالاً رئيسياً آخر للتركيز، لا سيما فيما يتعلق بإنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.

وتقدم مجموعة البنك الدولي دعمها للحكومة فيما يتعلق بتنفيذ سياستها الخاصة بالمؤسسات المملوكة للدولة، مثل المساعدة في تطوير أنظمة الحوكمة وجوانب الإدارة المالية للمؤسسات التي لا تزال مملوكة للدولة.

ومن خلال برنامج الطروحات الحكومية الذي يستهدف الاستفادة من رأس المال والخبرات التي يمتلكها القطاع الخاص لإدارة الأصول المملوكة للدولة؛ تؤدي مؤسسة التمويل الدولية، وهي ذراع مجموعة البنك الدولي المعني بالتعامل مع القطاع الخاص، دوراً استشارياً استراتيجياً لمساعدة الحكومة المصرية على إفساح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص، وعقد الشراكات بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

كما يستهدف برنامج تمويل سياسات التنمية الخاص - تحت عنوان "بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها" الذي وافق عليه البنك الدولي مؤخراً - تقديم الدعم في دفع عجلة الإصلاحات الرئيسية الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص، بما يشمل وضع الأساس القانوني لسياسة ملكية الدولة، وتمكين جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مكافحة عمليات الاندماج والاستحواذ غير التنافسية، وتطبيق قانون الدعاوى البسيطة للمساعدة في تبسيط إجراءات منظومة القضاء التجاري.

ومنذ عام 2020، تعهدت مؤسسة التمويل الدولية بأكثر من 3.7 مليارات دولار، منها أكثر من 1.3 مليار دولار؛ شملت مساندة القطاع المالي في مصر، مُمَثلاً في عدد من المؤسسات المالية، لاعتماد عمليات التمويل المخصصة للأنشطة المناخية، وزيادة فرص الحصول على تمويل المشروعات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، في حين تركز النسبة المتبقية من محفظة استثمارات المؤسسة على قطاعات الطاقة المتجددة، والموانئ والخدمات اللوجستية والصناعات التحويلية والصناعات الزراعية والرعاية الصحية والسياحة وتجارة التجزئة ورأس المال المخاطر للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا والتكنولوجيا المالية وغيرها من القطاعات الإنتاجية.

وأوضح تقرير البنك أن أدوات المؤسسة الدولية لضمان الاستثمار لتخفيف المخاطر لطالما كانت جزءاً أساسيا من تمكين استثمارات مجموعة البنك الدولي التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في مصر؛ ويعتبر مجمع بنبان للطاقة الشمسية خير مثال على ذلك، حيث تعهدت مؤسسة التمويل الدولية واتحاد يضم مقرضين آخرين بتقديم 653 مليون دولار لدعم المشروع. 

وساعدت ضمانات الوكالة في التعبئة الأولية لاستثمارات القطاع الخاص خلال السنة المالية 2018، كما قامت الوكالة بتقديم ضمانات إضافية في السنة المالية 2020 لتعزيز أول مشروع من نوعه لإصدار السندات الخضراء، مما جذب بعض المؤسسات الاستثمارية الكبرى للاستثمار في مصر لأول مرة.

وتواصل مجموعة البنك الدولي، التزامها بتمكين القطاع الخاص في مصر عن طريق تقديم التمويل والخدمات الاستشارية والمعرفة، بهدف مساعدته على المشاركة الفعالة في تمهيد الطريق لتحقيق النمو المستدام والشامل للجميع.

وخلص تقرير البنك الدولي إلى أن زيادة أعداد الشباب في مصر، وموقعها الإستراتيجي، بالإضافة إلى الالتزام على أعلى المستويات بتحقيق النمو الذي يقوده القطاع الخاص، تعتبر عوامل قوية لإحياء ديناميكية القطاع الخاص. 

ومن أجل إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص، أكد التقرير أهمية الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال، من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع. 

وأشار إلى أن التنفيذ الكامل للخطوات الأولية المتخذة نحو تحقيق هذا الهدف يُعد أمراً ضرورياً أيضا، للبناء على التقدم الذي أحرزته مصر حتى الآن وتحقيق المزيد من النجاح.