في خطوة جديدة لدعم الإصلاح الاقتصادي ، تعتزم الحكومة تنفيذ خطة إعادة هيكلة بعض الهيئات الاقتصادية، حيث أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن بعض الهيئات الاقتصادية جانب منها ناجح يُحقق أرباحا، ولكن ليس بالأرقام المرجوة، وتعمل الدولة على أن تُحقق تلك الهيئات أرقاما أفضل، لتعظيم الأصول الخاصة بتلك الهيئات.

ووصف خبراء اقتصاد هذه الخطوة بالمهمة والمطلوبة في الوقت الحالي، لوضع رؤية متكاملة لإصلاح أوضاع الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يسهم في تحقيق انطلاقة جديدة للدولة.

هيكلة الهيئات الاقتصادية

وأكد مدبولي إعادة الهيكلة والتركيز على بعض الملفات التي تعمل من خلالها الهيئات والشراكة مع القطاع الخاص في الإدارة والتمويل، بينما على الجانب الآخر هناك هيئات خاسرة، وبها مشكلات، وهذه الهيئات يتم في اطار الإصلاح دمجها مع هيئات أخرى، أو النظر في تصفيتها، إذا مثلت عبئاً على الدولة في أعمال مكلفة بها منذ عشرات السنين دون مردود إيجابي، وهذا يسهم في زيادة موارد الدولة، وتحسين أداء تلك الهيئات، فكلما حققت هذه الهيئات نجاحات، أدى ذلك لتحسين إيرادات الدولة، بينما الهيئات الخاسرة تتخذ الدولة إجراءات بالتخلص منها.

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، عقد مدبولي اجتماعا لمناقشة جهود لجنة إصلاح وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، تناول تقريرًا تفصيليًا أعدته الأمانة الفنية بشأن إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية، وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن المرحلة الأولى ركزت على تقييم شامل لوضع كل هيئة باستخدام معايير تتضمن الأداء المالي والإداري، ومدى توافق الأنشطة مع الأهداف الاستراتيجية للدولة.

وتضمن التقرير توصيات محددة حول مصير الهيئات: الإبقاء مع التطوير، الدمج لتحقيق التكامل، التقسيم إلى وحدات أصغر، التصفية لعدم الجدوى، أو التحويل إلى هيئة عامة أو شركة قابضة.

من جانبه، كشف الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، أن الدراسات اكتملت بشأن 40 هيئة حتى الآن، وأسفرت عن قرارات بالإبقاء على 29 هيئة مع تحسين إدارتها وتطبيق معايير الحوكمة، كما تم دمج 3 هيئات لتقليل التكاليف وتبسيط العمليات، بينما أوصى التقرير بتصفية هيئة واحدة وتحويل 7 هيئات إلى هيئات عامة بسبب عدم توافق أنشطتها مع طبيعة الهيئات الاقتصادية، وأكد عيسى أن اللجنة بصدد استكمال دراسة أوضاع 19 هيئة متبقية تمهيدًا لإعداد التقرير النهائي.

خبير اقتصادي: ضرورة لتحقيق النمو

وفي هذا السياق، يؤكد خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، ضرورة وضع رؤية متكاملة لإصلاح أوضاع الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي الذي يسهم في تحقيق انطلاقة جديدة للدولة.

وأضاف الشافعي، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن عملية دمج المؤسسات والشركات تحتاج إلى خبراء متخصصين في المجال الاقتصادي، لدعم هذه الرؤية وتعزيز معدلات النمو والتنمية المستدامة بما يسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن المؤسسات الوطنية بحاجة إلى تقييم دورها المستقبلي، مع تحديد المشكلات التي تواجهها وسبل حلها، إلى جانب تقديم مقترحات واضحة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة لكل مؤسسة على حدة.

وفيما يتعلق بتصريح وزيرة التعاون الدولي، رانيا المشاط، بشأن دمج المؤسسات، شدد الشافعي على أهمية دمج المؤسسات ذات التخصصات المتشابهة وأساليب العمل المتماثلة، لتحقيق أفضل عوائد اقتصادية في المستقبل.

سياسات اقتصادية ثابتة

ومن جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، إنه لا ينبغي تقديم استراتيجيات جديدة في المجال الاقتصادي، لأن السياسات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك في الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة، تتميز بالثبات ولا تتغير، موضحا أن الأطر الاقتصادية الثابتة هي التي تؤدي إلى تحقيق الإنتاج وتعزيز اقتصاد الدولة.

وأضاف عبده في تصريح خاص لبوابة دار الهلال، أنه تنفيذ سياسات اقتصادية واضحة، يمكن المستثمر المصري أو الأجنبي من التوجه مباشرة نحو الجهة التي تتوافق سياستها الاقتصادية مع مصالحه وتحقق له الفائدة المرجوة.

وشدد على ضرورة وجود سياسات اقتصادية شاملة ومستقرة لا تتغير مع تغير الوزراء أو المسؤولين.