أكد مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور عوض مطرية، اليوم /الخميس/ أن مصر قامت بخطوات كبيرة فى مجال التغطية الصحية الشاملة واتخذت العديد من الإجراءات خلال السنوات الماضية، حتى أصبحت مثالا يحتذى به على مستوى الوطن العربي والإقليمي والعالمي.

وقال مطرية في مداخلة لقناة "النيل"للأخبار، :" إنه بالتزامن مع احتفال منظمة الصحة العالمية بيوم التغطية الصحية الشاملة تحت شعار "تكاليفك الصحية على الحكومة"، يجب أن تحصل جميع المجتمعات على الخدمات الصحية اللازمة بجودة جيدة، وهو أحد أهداف التنمية المستدامة والتي اتفقت عليها جميع دول العالم منذ عام 2015 ".

وأضاف أن قانون التأمين الصحي الشامل الذي أقرته الحكومة المصرية في نهاية عام 2019، كان عبارة عن خطوة جوهرية أدت إلى تغيير هيكلي في المنظومة الصحية بشكل عام، حيث تم إنشاء المؤسسات المرتبطة بتقديم الخدمات، ومؤسسات أخرى مرتبطة بضمان جودة الخدمة بشكل عام، ما أدى إلى تقدم مصر في مجال التغطية الصحية الشاملة.

وأشار إلى أن هناك فرقا بين الخدمة الطبية والصحية، لافتا إلى أن الخدمات الصحية أكبر وأشمل من تقديم العلاج، حيث تشمل التغطية الصحية الشاملة الخدمات الترويجية والوقائية والعلاجية والاستشفائية والتوظيفية.

وأوضح أن هناك مؤشرين أساسيين مرتبطين بمجال التغطية الصحية، الأول مرتبط بالوصول للخدمة الصحية، وقدرة الأفراد على الوصول لمقدم خدمة معين سواء مركز صحي أو مستشفى، والثاني مرتبط بالحماية المالية ويتم قياسه عن طريق تقدير نسبة الأفراد في المجتمع الذين يعانون من المقاييس الكارثية، المتعلقة بإنفاق مبالغ طائلة عند استخدام الخدمة الطبية.

وأكد مدير قسم التغطية الصحية الشاملة والنظم الصحية بمنظمة الصحة العالمية، أن مصر استطاعت تحقيق تقدم كبير من ناحية الوصول للخدمة الصحية، في ظل وجود بعض التحديات المرتبطة بالحماية المالية، ولكن التجارب المختلفة على مستوى المحافظات لتطبيق قانون التأمين الصحي الشامل أثبتت نجاحها.

وتحتفل منظمة الصحة العالمية بيوم التغطية الصحية الشاملة في الـ12 من ديسمبر كل عام، ويأتي موضوع هذا العام تحت عنوان "تكاليفك الصحية على الحكومة"، ليؤكد على الدور الذي تضطلع به الحكومات في ضمان عدم اضطرار أي شخص إلى الاختيار بين الرعاية الصحية والاحتياجات الضرورية مثل الغذاء، واحتفالا بهذا اليوم ، تدعو منظمة الصحة العالمية الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تلبية الحاجة الملحة إلى توفير الحماية المالية.