قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن إعادة الهيكلة الاقتصادية كانت هدف من ضمن أهداف الإصلاح الاقتصادي باعتبار أن هناك الكثير من المشكلات التي تعرض لها الاقتصاد نتيجة الخلل في الهيكلة، باعتبار أنه دائمًا ما يكون هناك مشاكل مثل المدفوعات أو العجز في الميزان التجاري، أو العوامل التي تؤثر على المؤشر الاقتصادي الكلي.

وأضاف "الشوادفي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الخميس، أنه كان هناك ضرورة لإعادة وثيقة ملكية الدولة بحيث أن تضمن الدولة كفاءة تشغيل مثالية أو مناسبة للأصول الموجودة في الدولة، لأنه كان هناك الكثير من الأصول والمصانع أو الهيئات الاقتصادية المملوكة للدولة لا يتم تشغيلها تشغيلًا كاملًا، وبالتالي كان هناك ضرورة لإعداد هذه الوثيقة.

وتابع، أنه لإعادة الوثيقة كان هناك مجموعة من التصنيفات حيث أن هناك بعض الأصول في ملكية الدولة سيتم تأجيرها أو إعادة تشغيلها، أو بالمشاركة مع القطاع الخاص أو بيعها، موضحًا أن هناك مجموعة من الآثار الإيجابية على الناتج الإجمالي، في حال تمت الأمور بشكل جيد، إذ أن إعادة تشغيل أصول الدولة سيزيد من الناتج الإجمالي لها.