أكد المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج أن إنهاء الحرب في اليمن خيار لا يزال في متناول الأطراف .. قائلا : "إن اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتقديم التنازلات، والتركيز الصادق على اليمن ، يعد أمرا ضروريا إذا كانت الأطراف، تسعى لتخفيف معاناة اليمنيين وإعادة الأمل في مستقبل يسوده السلام".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أوضح جروندبرج - في كلمته أمام مجلس الأمن - أن التطورات الدراماتيكية في لبنان وسوريا مؤخرا يجب أن توضح للجميع أن الشرق الأوسط بحاجة ملحة إلى الاستقرار ، واليمن ليس استثناء من ذلك.

وأشار إلى الخطوات الإيجابية التي اتخذت بشأن ملف اليمن في السنوات الماضية بما في ذلك اتفاق الهدنة لعام 2022 وتبادل المعتقلين والالتزامات التي تعهدت بها جميع الأطراف العام الماضي لدفع جهود السلام تحت رعاية الأمم المتحدة..قائلا : إنه من الأهمية بمكان أن تستغل الأطراف والمنطقة والمجتمع الدولي هذه اللحظات وأن لا تفوّت الفرصة لتحويلها إلى خطوات واضحة نحو تحقيق السلام المنشود"..محذرا من أنه إذا لم يحدث هذا، فإن الشعب اليمني سيستمر في المعاناة.

ودعا جروندبرج إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن المعتقلين من المنظمات الدولية والوطنية والبعثات الدبلوماسية والمجتمع المدني والقطاع الخاص بما في ذلك أعضاء فريقه، مشددا على أن هذه الاعتقالات التعسفية تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان الأساسية، مما يسبب معاناة عميقة لأسرهم التي تعيش في حالة مستمرة من القلق والخوف على سلامة أحبائهم.

وقال المبعوث الأممي إلى اليمن : "إن مكتبه لايزال يركز أيضا على إطلاق سراح جميع المعتقلين جراء الصراع، والذين ظل بعضهم في الأسر لمدة عشر سنوات"..مناشدا جميع الأطراف على احترام التزاماتها بموجب اتفاق ستوكهولم والوفاء بهذا الملف الإنساني المهم.

وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية في اليمن تتفاقم حيث أدى الفشل في دفع رواتب القطاع العام إلى انتشار الفقر على نطاق واسع، في حين أدى ارتفاع التضخم إلى جعل الضروريات الأساسية بعيدة المنال للعديد من الأسر.

وشدد جروندبرج على أن الأطراف تقف على مفترق طرق حاسم .. قائلا :" إما الاستمرار في هذا المسار الكارثي من النزاع غير المحسوم وتسليح الاقتصاد الذي سيؤدي بلا شك إلى خسارة الجميع، أو التعاون لحل القضايا الاقتصادية لتمهيد الطريق نحو النمو وتحقيق مكاسب السلام الممكنة".

وأكد أن مكتبه يعمل مع أصحاب المصلحة لاستكشاف حلول عملية وملموسة لاستعادة الاستقرار وتعزيز الحوار بشأن اقتصاد اليمن، بما في ذلك دفع الرواتب واستئناف صادرات النفط والغاز لصالح السكان.

ومن جانبه .. قال وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية توم فليتشر : إن عام 2024 كان مليئا بالتحديات العميقة بالنسبة لليمن، حيث اتسم بالتصعيد الإقليمي، وتفاقم الأزمة الاقتصادية، وزيادة التهديدات لسلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين.

وفي أول كلمة له أمام مجلس الأمن منذ توليه منصب منسق الأمم المتحدة للإغاثة في حالات الطوارئ..أشار فليتشر إلى أن الهجمات من وعلى اليمن قد هددت بإلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية للموانئ البحرية، وعرّضت تدفق الغذاء الأساسي والوقود والواردات الأخرى التي يعتمد عليها ملايين اليمنيين للخطر، وهددت بتسرب نفطي غير مسبوق.

وقال : "إن الأزمة الاقتصادية تدفع بشكل متزايد الأسر إلى اللجوء إلى طرق بديلة للبقاء على قيد الحياة، بما في ذلك زواج الأطفال كما انتشر وباء الكوليرا في جميع أنحاء البلاد – حيث يؤثر على أكثر من مائتي ألف شخص - وشردت الفيضانات أكثر من نصف مليون شخص خلال موسم الأمطار الشديد نتيجة أزمة المناخ.

وأضاف : "إن نقص التمويل لعمليات الإغاثة أجبر برامج حيوية على الإغلاق، حتى مع ارتفاع العدد الإجمالي للأشخاص المحتاجين في اليمن منذ بداية العام من 18.2 مليون إلى 19.5 مليون"..داعيا مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ضمان سلامة وأمن الموظفين الأمميين والإنسانيين، وأن تظل موانئ البحر الأحمر اليمنية عاملة ومتاحة للواردات بكونها شريان الحياة لملايين الأشخاص.

وحث فليتشر المجلس على دعم التمويل الإنساني الكامل لتأمين مبلغ 2.5 مليار دولار المطلوب للوصول إلى 10.5 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن ودعم المبعوث الخاص جروندبرج في جهوده الرامية إلى تأمين حل دائم للصراع في اليمن.