أعلنت المفوضية الأوروبية عزمها مضاعفة جهودها لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بهدف تعزيز الأمن ومواجهة التحديات المتزايدة الناتجة عن استغلال الهجرة لأغراض سياسية.

وتشمل هذه الجهود- حسبما ذكرت المفوضية في بيان صحفي نشرته اليوم الخميس عبر موقعها الرسمي- تقديم المزيد من المساعدات الفنية والمالية لتحسين إدارة الحدود، بالإضافة إلى تطوير آليات للتصدي لأي محاولات لاستخدام الهجرة كأداة للضغط أو الابتزاز السياسي.

وذكر البيان أن الطبيعة الخطيرة والمستمرة للتهديدات الهجينة على الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي من قبل روسيا وبيلاروس تشكل تحديات جديدة للاتحاد الأوروبي. ولضمان الأمن والسلامة الإقليمية في هذا السياق الاستثنائي، يجب أن تكون الدول الأعضاء المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا قادرة على التصرف بحزم. وهذا يستدعي استجابة معززة من جانب الاتحاد الأوروبي، مع الاحترام الكامل لقوانيننا والقانون الدولي.

وقالت رئيسة المفوضية فون دير لاين، تعليقًا على الأمر:" لقد اتخذنا خطوة حاسمة جديدة لدعم الدول الأعضاء في الخطوط الأمامية في مواجهة التهديدات الهجينة من تسليح روسيا وبيلاروس غير المقبول للهجرة.

تواجه الدول المجاورة لروسيا وبيلاروس بشكل خاص، مثل فنلندا التي يبلغ طول حدودها مع روسيا 1.340 كيلومترًا، تحديًا كبيرًا لضمان أمن الاتحاد وسلامة أراضي الدول الأعضاء. واليوم نقدم لهذه الدول المزيد من الدعم، بما في ذلك 170 مليونًا إضافيًا في التمويل لترقية معدات المراقبة الإلكترونية وتحسين شبكات الاتصالات ونشر معدات الكشف المتنقلة والتصدي للطائرات بدون طيار. يجب ألا يُسمح أبدًا للمستبدين باستخدام قيمنا الأوروبية ضدنا".

وبحسب البيان، فإن المفوضية عازمة على تكثيف دعمها للدول الأعضاء، من خلال وضع الإطار للإجراءات التي من شأنها منع روسيا وبيلاروس من استخدام مبادئ وقيم الاتحاد الأوروبي ضد بلدانه.

وأضاف البيان أن الاتحاد الأوروبي عزز بالفعل السياسات والدعم التشغيلي عبر عدة خطوات لمواجهة استغلال المهاجرين من قبل بيلاروس في لاتفيا وليتوانيا وبولندا في عام 2021 ومن قبل روسيا على حدودها مع فنلندا. وتم تكثيف الجهود المالية والتشغيلية والدبلوماسية، بما في ذلك مع بلدان المنشأ والعبور، على الفور.

ولتعزيز مراقبة الحدود مع روسيا وبيلاروس، وفرت المفوضية الآن تمويلاً إضافيًا يبلغ إجماليه 170 مليون يورو منهم 150 مليون يورو من خلال أداة إدارة الحدود والتأشيرات "BMVI" و20 مليون يورو إضافية من مرفق BMVI لتوزيع جغرافي أكثر شمولاً. وستدعم هذه الأموال إستونيا بمبلغ 19.4 مليون يورو وفنلندا بمبلغ 50 مليون يورو ولاتفيا بمبلغ 17 مليون يورو وليتوانيا بمبلغ 15.4 مليون يورو وبولندا بمبلغ 52 مليون يورو والنرويج بمبلغ 16.4 مليون يورو لتحديث معدات المراقبة الإلكترونية وتحسين شبكات الاتصالات ونشر معدات الكشف المتنقلة والتصدي لهجمات الطائرات بدون طيار وبالتالي ضمان الوعي في الوقت الحقيقي وتعزيز قدرة دوريات الحدود على الحركة.

وفي هذه الإطار، تعمل المفوضية على تنسيق جهود الدول الأعضاء وتعزيز التعاون مع شركاء دوليين لضمان استجابة متكاملة وفعالة. كما دعت المفوضية إلى توحيد السياسات الأمنية وتعزيز قدرة الدول الأعضاء على التعامل مع التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة التهريب وعمليات الدخول غير القانونية.. حسب البيان.