في ظل التطور التكنولوجي وانتشار الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، بات الابتزاز الإلكتروني ظاهرة متنامية تهدد الأفراد والمؤسسات في مصر.

تعتمد هذه الجريمة على استغلال التكنولوجيا لتهديد الضحايا بنشر معلومات حساسة أو صور خاصة بهدف تحقيق مكاسب مالية أو معنوية.

ما هو الابتزاز الإلكتروني؟

الابتزاز الإلكتروني هو استخدام وسائل مثل البريد الإلكتروني أو تطبيقات التواصل الاجتماعي أو الرسائل النصية لتهديد الضحية، بغية الحصول على أموال أو خدمات غير مشروعة.

أنواع الابتزاز الإلكتروني

1. الابتزاز المالي: يطالب الجاني الضحية بدفع أموال مقابل عدم نشر معلومات أو صور خاصة.

2. الابتزاز العاطفي: يتم تهديد الضحية بنشر محادثات أو صور شخصية.

3. ابتزاز المؤسسات: يستهدف بيانات الشركات أو أنظمتها التشغيلية لطلب فدية.

العقوبات القانونية وفقًا للقانون المصري

يعد الابتزاز الإلكتروني جريمة يعاقب عليها بما يلي:

1. قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (رقم 175 لسنة 2018): الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو غرامة تتراوح بين 50,000 و100,000 جنيه أو كلاهما لمن يعتدي على حرمة الحياة الخاصة باستخدام التكنولوجيا.

2. قانون التشهير: السجن حتى 5 سنوات إذا تضمن الابتزاز القذف أو التشهير.

3. القانون الجنائي: السجن المشدد إذا تسبب الابتزاز في أضرار جسيمة.

دور الجهات المختصة

تعمل وزارة الداخلية من خلال إدارة مكافحة جرائم تقنية المعلومات على التصدي لهذه الجرائم عبر تلقي البلاغات والتحقيق فيها، كما توفر خطًا ساخنًا ومنصة إلكترونية للإبلاغ.

كيفية الوقاية من الابتزاز الإلكتروني

1. تجنب مشاركة البيانات الحساسة على الإنترنت.

2. نشر ثقافة الأمان الرقمي والتوعية بالمخاطر.

3. استخدام برامج الحماية وتحديثها باستمرار.

4. الإبلاغ الفوري عن أي تهديد وعدم الرضوخ للمبتزين.