تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شبكة مكونة من 5 أشخاص (منهم شخص ذو معلومات جنائية وسيدتان من جنسية أجنبية).

تفاصيل الضبط

المتهمون تورطوا في غسل أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة تضمنت:

تحويلات مالية غير قانونية من وإلى خارج البلاد بنظام المقاصة.

الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية.

قام المتهمون بمحاولة إخفاء مصادر الأموال وإظهارها كأنها ناتجة عن أنشطة شرعية، عبر: شراء فيلات ووحدات سكنية. شراء سيارات ومقطورات.

تأسيس شركات بأسماء وهمية أو ذات أنشطة غير حقيقية.

قدرت الأموال المغسولة بـ 170 مليون جنيه مصري تقريبًا.

جرى تحرير المحاضر اللازمة، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتهمين، في إطار جهود وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال ومتابعة مصادر التمويل غير المشروع.