مررت الجمعية الوطنية في كوريا الجنوبية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة، اليوم الخميس، مقترحين لعزل وزير العدل ورئيس الشرطة الوطنية لدورهما في فرض الرئيس يون سيوك-يول، للأحكام العرفية الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أنه تم تمرير مقترح عزل وزير العدل بارك سونج-جيه بأغلبية 195 صوتًا مقابل 100، بينما مرر مقترح عزل رئيس وكالة الشرطة الوطنية جو جي-هو بأغلبية 202 صوت مقابل 88 خلال جلسة عامة للبرلمان. ومع تمرير المقترحين، سيتم تعليق مهامهما حتى تحكم المحكمة الدستورية بشأن ما إذا كانت ستؤيد عزلهما.

وخلال الجلسة، أقرت الجمعية مشروع قانون يدعو إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق فيما إذا كان الرئيس الكوري الجنوبي قد قام بتمرد وانتهاكات أخرى بسبب إعلانه القصير الأجل للأحكام العرفية، بأغلبية 195 صوتًا مقابل 86 صوتًا وامتناع عضوين عن التصويت.

كما أقر البرلمان مشروع قانون آخر قادته المعارضة يقضي بتكليف مستشار خاص بالتحقيق في ادعاءين رئيسيين يتعلقان بالسيدة الأولى كيم كيون-هي، وهما تورطها المزعوم في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي.

وتعد هذه النسخة الرابعة من مشروع القانون الذي يستهدف السيدة الأولى بعد اقتراح مشروع قانون مماثل نقضه يون الشهر الماضي، ثم تم إلغاؤه في إعادة التصويت يوم السبت الماضي. حيث جاء التصويت أقل بفارق صوتين فقط من 200 صوت ضرورية ليتجاوز حق النقض في الجمعية المكونة من 300 مقعد.

وبالإضافة إلى ذلك، سيقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي مقترحًا جديدًا لعزل يون في وقت لاحق من اليوم ويعرضه على الجلسة العامة.. ويهدف الحزب إلى طرحه للتصويت خلال جلسة عامة برلمانية قادمة يوم السبت. وبموجب القانون، يتعين طرح مقترح العزل للتصويت خلال فترة تتراوح بين 24 و72 ساعة بعد عرضه على جلسة عامة.

وبجانب مشروع قانون تحقيق المستشار الخاص ضد يون سيوك، أقرت الجمعية الوطنية مشروع قانون بقيادة المعارضة يدعو إلى تعيين مستشار خاص "دائم" للتحقيق في فرض الرئيس للأحكام العرفية.

وخلافا لتحقيق المستشار الخاص العادي، لا يستطيع الرئيس الكوري الجنوبي ممارسة حق النقض ضد مشروع قانون يقضي بتعيين مستشار خاص دائم، رغم أنه يستطيع تأخير تعيين المستشار نفسه.