أكد الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، أن الدولة ركزت على معايير شاملة للتنمية في مختلف المحافظات، وكان لمحافظات وقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.

وأوضح عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المعايير تضمنت معدل البطالة كأحد المحاور الأساسية، مشيرًا إلى أن مبادرة «حياة كريمة» بمراحلها المختلفة خصصت حصة كبيرة من مواردها لتنمية قرى ومراكز الصعيد، لافتًا، إلى أنّ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قضى على الفجوة التنموية بين الصعيد وباقي المحافظات.

وأشار إلى أن الدولة اتخذت خطوات ملموسة لمعالجة الفجوات التنموية من خلال إنشاء هيئات مخصصة، مثل هيئة تنمية الصعيد التي تأسست عام 2018 بهدف رئيسي هو تقليل التفاوت التنموي بين المناطق المختلفة، وتطبيق استراتيجية التنمية المتوازنة.

وأضاف عنبر: "من يتابع سير المشروعات القومية منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي يلاحظ توزيعها على جميع المحافظات والأقاليم بطريقة مدروسة، حيث أخذت الدولة في الاعتبار الجدوى الاقتصادية لكل منطقة، لتستفيد كل محافظة من استثمارات تتناسب مع ميزاتها النسبية أو المطلقة. كما تم مراعاة البعد الاجتماعي لضمان تحقيق تنمية عادلة دون تكدس أو تركيز المشاريع في منطقة واحدة على حساب أخرى".

واختتم حديثه قائلاً: "الجهود التنموية التي بذلتها الدولة أسهمت في تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات والأقاليم والعاصمة، وزادت من الفرص الاستثمارية في المناطق المختلفة، مما يعزز التنمية الشاملة في كافة أنحاء البلاد".