أظهر استطلاع حديث للرأي تراجع شعبية الرئيس الكوري الجنوبي، يون سوك يول، إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، حيث سجلت 11%.

وذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه.بي.إس.) اليوم الجمعة أنه وفقا للاستطلاع - الذي شمل ألف شخص، وأجرته مؤسسة "جالوب كوريا" لاستطلاعات الرأي - أعرب 11% من المستطلع أراؤهم عن رضاهم عن طريقة تعاطي يون مع شئون الدولة، بينما أعرب 85% عن عدم رضاهم.

وفيما يتعلق بإقالة الرئيس، أعرب 75% من المشاركين في الاستطلاع عن تأييدهم لذلك، بينما عارض 21% مقترح الإقالة.

ولفتت الإذاعة إلى أنه هذه تعد المرة الأولى التي تتراجع فيها شعبية الرئيس إلى هذا المعدل منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد في مايو عام 2022.

سياسيا، /عرضت المعارضة الكورية الجنوبية مقترحا لعزل الرئيس "يول" للمرة الثانية بسبب محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية إلى الجمعية الوطنية (البرلمان)، حيث تعاني الأمة الكورية من اضطرابات سياسية غير مسبوقة بسبب إعلان الرئيس "يون" للأحكام العرفية في مطلع هذا الشهر.

ويخطط الحزب الديمقراطي، (المعارض الرئيسي)، لطرح الاقتراح للتصويت في جلسة عامة الساعة 5 مساء يوم غد السبت (بالتوقيت المحلي)، لكن مكتب رئيس الجمعية الوطنية "وون وون-شيك" قدم الموعد إلى الساعة 4 مساء.
وبموجب القانون، يجب طرح اقتراح العزل للتصويت بين 24 و72 ساعة بعد تقديمه إلى جلسة عامة.

وتم إلغاء المقترح الأول لعزل الرئيس الكوري الجنوبي يوم السبت الماضي بسبب مقاطعة معظم نواب الحزب الحاكم للتصويت.

وتعهد الحزب الديمقراطي بالضغط من أجل تمرير عزل يون كل أسبوع، بعد سحب المقترح الأول.

ويتضمن الاقتراح الثاني مزاعم بأن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس. بينما تم حذف الادعاءات التي تستهدف السيدة الأولى "كيم كيون-هي"، بما في ذلك تورطها المشتبه به في مخطط للتلاعب بالأسهم والتدخل في ترشيحات الانتخابات من خلال وسيط سياسي، من المقترح الجديد.

وخلال جلسة الاستجواب اليوم الجمعة، سيستجوب نواب المعارضة أيضًا أعضاء مجلس الوزراء عن الخطاب العام الذي ألقاه الرئيس "يون" قبل يوم، والذي ركز إلى حد كبير على الدفاع عن إعلانه للأحكام العرفية ونفي أنه كان عملا من أعمال التمرد.

وطلبت المعارضة حضور رئيس الوزراء "هان دوك-سو"، ووزير المالية "تشوي سانج-موك" ووزير التعليم "لي جو-هو" ووزير الخارجية "جو تيه-يول"، من بين آخرين.

وكان رئيس الوزراء "هان" قد اعتذر في جلسة استجواب أخرى يوم الأربعاء عن اضطرابات الأحكام العرفية، وقال إنه لم يوافق أي وزير على خطة الرئيس "يون" في اجتماع مجلس الوزراء القصير الذي عقد قبل دقائق فقط من الإعلان.