قال الدكتور خالد سعد، الخبير الأثري، إن هناك إدارة تسمى إدارة الآثار المستردة وهي تتابع كل القطع الأثرية التي خرجت من مصر سواء بطريقة غير شرعية أو قبل صدور القانون 117 لعام 1982 والذي كان يسمح في هذا الوقت بخروج بعض القطع الأثرية عن طريق الشراء أو عن طريق الإهداء.

وأضاف "سعد" في مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" على فضائية "اكسترا نيوز" اليوم السبت، أن إدارة الآثار المستردة لم تبخل بجهد في متابعة القطع الأثرية الموجودة بالمتاحف أو في الجامعات حول العالم، موضحًا أن مجموعة القطع الأثرية الموجودة بأيرلندا تم خروجها من مصر عقب انتهاء الحرب العالمية الأولى عن طريق أحد التجار الإنجليز، وتم سفرها إلى إنجلترا وظلت موجودة في منطقة "كيروشور" هناك لفترة طويلة جدًا لدى أحد التجار الذين يتعاملوا في القطع الأثرية، إلى أن تم شراء هذه المجموعة من هذا التاجر لجامعة كورك.

وأوضح، أنه تم دراسة هذه القطع وبدأت الجامعة في أعمال النشر العلمي عن هذه القطع، وبالتالي فأن إدارة الآثار المستردة استطاعت أن تجمع كل البيانات الخاصة عن هذه القطع وأنها خرجت من مصر فيما بعد الحرب العالمية الأولى، موضحًا أن إدارة الآثار المستردة أرسلت مجموعة من الخطابات الغرض منها استعادة هذه القطع.

وأكد "سعد"، أنه كان هناك رفض تام من قبل جامعة كورك لإعادة هذه القطع، لكن الدور الدبلوماسي لوزارة الخارجية بذل جهد كبير جدًا لإقناع الساسة والسياسيين هناك بأنه لابد من عودة هذه القطع، موضحًا: "نثمن جهد وزارة الخارجية، وسفير مصر بأيرلندا، على استعادة مومياء وقطع أثرية من أيرلندا، مؤكدًا على جهود مصر الحثيثة لاستعادة تراثها الحضاري والتاريخي".