أكد المجلس الوطني الفلسطيني ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك لمواجهة التحديات والمخططات الإسرائيلية، والالتزام بتطبيق سيادة القانون لضمان الأمن والاستقرار في المجتمع، بوجود سلطة واحدة وقانون واحد وسلاح شرعي واحد لحماية الشعب الفلسطيني.

وأشار المجلس - في بيان اليوم السبت وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إلى الحاجة الماسة للوحدة الداخلية وتغليب المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ومحاولات حرف بوصلة النضال الوطني تتطلب من الجميع الوقوف بمسؤولية تامة للتصدي لما يجري على الأرض، من خلال تعزيز سيادة القانون وقطع الطريق أمام كل من يحاول العبث بالسلم الأهلي وزعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني.

وشدد المجلس على أهمية احترام الأجهزة السيادية ورجال الأمن الذين يشكلون العمود الفقري لحماية الشعب والمؤسسات الفلسطينية، لافتا إلى أن أي دعوات للاعتداء عليهم أو إهانتهم لا تخدم سوى المخططات الإسرائيلية الهادفة إلى زعزعة استقرار المجتمع الفلسطيني.

ودعا المجلس الوطني الفلسطيني إلى نبذ دعوات الفوضى التي تخدم أجندات الاحتلال وأهداف حكومته اليمينية المتطرفة، وكافة الأطراف الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية في هذا الظرف الدقيق، والعمل معا لحماية مشروعنا الوطني وصون حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ومخططاته العدوانية.