شهد قطاع التمويل متناهي الصغر، سواء المصرفي أو غير المصرفي، تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى يونيو 2024، حيث سجلت محفظة التمويل نموًا تجاوز 1350%، مدعومًا بالإجراءات والمبادرات التي أطلقها البنك المركزي المصري في هذا المجال، وفقًا لما أعلنه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وفيما يتعلق بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ارتفع حجم التمويلات الممنوحة من محافظ البنوك بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 إلى يونيو 2024، في حين شهدت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي زيادة بنسبة 61%.

كما سجلت محافظات الدلتا نموًا بنسبة 72% في التمويلات الموجهة للمشروعات خلال الفترة من ديسمبر 2020 إلى يونيو 2024، مقارنة بنمو بنسبة 59% في محافظات الصعيد.

أسفرت الجهود المبذولة من قبل البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن تحقيق زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي، حيث ارتفع عدد الأفراد الذين يمتلكون حسابات مالية إلى 48.1 مليون مواطن في يونيو 2024، مقارنةً بإجمالي 67.3 مليون مواطن مؤهل للتعامل مع البنوك (الفئة العمرية 16 عامًا فأكثر)، مما أدى إلى ارتفاع نسبة الشمول المالي إلى 71.5%، وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 إلى يونيو 2024.

هذا الإنجاز جاء بدعم من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، التي عملت على توفير بيئة رقابية مشجعة، وتقديم منتجات مالية متنوعة تلبي احتياجات المواطنين، إلى جانب تنفيذ مشروعات ومبادرات بالشراكة، ونشر التوعية المالية بين فئات المجتمع المختلفة.