وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 573 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق تسهيل القرض الخاص بآلية مساندة الاقتصاد الكلي وعجز الموازنة - Macro (financial assistance (MFA، بقيمة مليار يورو كمرحلة أولى، وذلك بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وجاءت موافقة المجلس بعد استعراض النائب الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية، والعلاقات الخارجية، عن الاتفاق سالف الذكر.

ويستهدف الاتفاق المساندة للتخفيف من قيود التمويل الخارجي للدولة واحتياجات ميزان المدفوعات والميزانية وتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي، ومساعدة الدولة على معالجة نقاط الضعف الخارجية والمالية الحالية.

كما أن الاتفاق يمثل أحد أهم مراحل تعزيز التعاون والشراكة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي لمساندة استراتيجية التنمية المستدامة - رؤية مصر 2030، حيث تشمل هذه الشراكة دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة. كما أن هذه المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي سيكون لها شروط ميسرة وفترات سداد طويلة تصل إلى 35 سنة، مع وجود فترة سماح تصل إلى 10 سنوات، ما يقلل الأعباء على الموازنة العامة وبناء الشراكات الدولية.

وأوضح تقرير اللجنة المشتركة أن الاتفاق يشير إلى ثقة الجهات المانحة بالاقتصاد المصري، ما يعزز مكانة مصر الدولية، ويدعم علاقاتها مع الشركاء الاستراتيجيين مثل الاتحاد الأوروبي.

ولفت التقرير إلى أن الاتفاق يسعى إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تتمثل في: أولا، تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والقدرة على الصمود، وتطبيق نظام حساب الضرائب إلكترونيا، وثانيا: تحقيق التنافسية في مجال بيئة الأعمال وإصدار توجيهات لإصلاح الإعفاءات الضريبية، وثالثا: التحول الأخضر واعتماد استراتيجية الطاقة المستدامة المعدلة.

ونوه التقرير إلى أن المساندة المقدمة من الاتحاد الأوروبي تسهم أيضا في دعم الاستقرار الاقتصادي وبرنامج الإصلاح الهيكلي الذي تقوم به الدولة المصرية.