قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الدولة تسعى لدعم الصناعة من أجل تلبية احتياجات المجتمع داخليًا، وأن يكون لدينا ما يمكن تصديره خارجيًا، فأن هذا الأمر يحتاج لفترة زمنية، خاصة أن إنشاء المشروع نفسه يحتاج إلى بعض الوقت.

وأضاف "هشام" في مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز" اليوم الأحد، أنه خلال السنوات العديدة الماضية كانت الدولة المصرية تتحرك في عدد من المسارات، حيث تم البدء بالمسار التشريعي، وهو كان عامل أساسي وجوهري لعمل ضبط عملية الاستثمار، خاصة أنه قبيل عام 2016 كان هناك اختلالات على مستوى الاقتصاد الكلي، ودخلنا في برنامج الإصلاح الاقتصادي في 3 نوفمبر 2016، وتم ضبط مؤشرات الاقتصاد وتحركنا في إطار إعادة تأهيل البنية الأساسية بشكل كبير للغاية، وهو ما استهلك قدر مهم من موارد مصر خلال السنوات الـ10، حيث تم العمل على تلبية احتياجات المستثمر لفترة زمنية بعيدة.

وتابع، أنه تم البدء بعدد من الخطوات والإجراءات والمبادرات، وكان من بينها الرخصة الذهبية، حتى لا نضيع وقت وجهد ومال المستثمر وتم وضع حدودًا أو أفقًا زمنيًا لكل إجراء، حتى يكون هناك قدر من الحوكمة والضبط والتقييم والمحاسبة، ثم البدء في فتح علاقة جديدة مع المستثمر وذلك مع بدء تشكيل الحكومة الحالية، بالاستماع إليه وبناء جسور للثقة المتبادلة ما بين الحكومة ومجتمع الأعمال في إطار من الشراكة، فالحكومة والدولة تعتبر مجتمع الأعمال شريك أساسي.