بات من المؤكد أن الهواجس الصهيونية الطامعة في فرض سطوتها على الأرض العربية ما زالت متواجدة حتى الآن، حيث يتضح ذلك من خلال التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية الذي لحق سقوط نظام بشار الأسد، مستغلة حالة الانشغال السائدة في البلاد.

حتى أنها لم تحترم اتفاقية فض الاشتباك التي وقعتها مع سوريا في عام 1974 بدعم أمريكي، بهدف الفصل بين القوات المتحاربة من الجانبين، وذلك عقب حرب أكتوبر 1973.

وكأنها تقرر متى شاءت، أعلنت إسرائيل من طرفها في الثامن من ديسمبر الجاري، انهيار اتفاقية فض الاشتباك مع سوريا، وتوغلت في أراضي البلد العربي، حيث احتلت منطقة جبل الشيخ والمنطقة العازلة بين البلدين، في خطوة نددت بها الأمم المتحدة.

مصر تدعم وحدة الأراضي السورية

وفي غضون ذلك، أكدت مصر على ضرورة دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددة على أهمية تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، وأهمية تدشين عملية سياسية شاملة بملكية سورية تضم كل مكونات المجتمع وأطيافه لتحقيق مصالحة وطنية وضمان نجاح العملية الانتقالية.

وشددت على رفضها الكامل لتوغل الإسرائيلي داخل المنطقة العازلة مع سوريا، وانتهاك اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل لعام ١٩٧٤، بما يمثل خرقًا للقانون الدولي.

وفي الوقت نفسه، أدانت مصر الغارات الإسرائيلية الممنهجة التي استهدفت البنية التحتية للجيش السوري وقدراته العسكرية، ما ألحق بها أضرارًا جسيمة.

وبمبادرة مصرية، صدر قرار عربي يدين التوغل الإسرائيل داخل نطاق المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها بكل من جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، واعتبار ذلك مخالفًا لاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل عام ١٩٧٤.

وشدد القرار أن الاتفاق المشار إليه يظل ساريًا طبقًا لقرار مجلس الأمن رقم ٣٥٠ الصادر في العام ذاته، ومن ثم لا يتأثر ذلك الاتفاق بالتغيير السياسي الذي تشهده سوريا حاليًا.

وطالب القرار المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل، بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال، بالامتثال لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما قرار مجلس الأمن رقم ٤٩٧ لعام ١٩٨١، والذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل.

ومنذ عام 1967، تحتل إسرائيل معظم مرتفعات الجولان في سوريا، قبل أن تضمها إلى أراضيها بشكل رسمي عام 1981، لكن مجلس الأمن الدولي رد بسرعة على تلك الخطوة عندما اتخذ قراره رقم 497 في ذات العام، والذي اعتبر فيه قرار إسرائيل بضم الجولان لاغيًا وباطلًا، وليس له أي أثر قانوني على الصعيد الدولي.

وفي هذا الشأن، يؤكد اللواء أركان حرب دكتور، سمير فرج، أن موقف مصر معلوم من التوغل الإسرائيلي في الأراضي السورية، إذ أدانت ذلك بشكل واضح وشددت على ضرورة احترام سيادة ووحدة البلاد.

وأوضح "فرج" في حديثه لـ"دار الهلال" أن الموقف المصري ينبع من كون سوريا دولة عربية شقيقة، ولذا عبرت عن رفضها للعدوان الإسرائيلي والغارات التي استهدفت تدمير البنية التحتية العسكرية للجيش السوري.

ونفى صحة الرواية الإسرائيلية التي اتخذتها ذريعة للتوغل في الأراضي السورية، والتي تتحدث عن إمكانية شن القيادة الجديدة هجومًا مماثلًا لسيناريو السابع من أكتوبر عام 2023، مستشهدًا بحديث قائد "هيئة تحرير الشام"، أحمد الشرع، الذي أكد فيه أن وضع البلاد منهك ولا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة.

وأشار إلى أن ذلك التوغل جاء بناءً على ما اعتبرته إسرائيل فرصةً لها، حيث استغلت الأجواء الحاصلة بعد سقوط نظام بشار الأسد، خاصة أن الجيش كان قد فرّ من ميدان القتال.

وأضاف الخبير العسكري والاستراتيجي، أن إسرائيل وجدت في ذلك الوضع فرصةً، حيث حققت في أيام معدودة ما لم تحققه في 50 عامًا دون أي مقاومة.

وتزعم إسرائيل أن توغلها في المنطقة العازلة على حدود مع سوريا "مؤقت" حتى يتم تشكيل قوة ملتزمة باتفاقية 1974، بما يضمن الأمن لها، حيث تتخوف من تكرار سيناريو مماثل لهجوم الفصائل الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023.

وتخشى إسرائيل من سوريا عددًا من السيناريوهات من بينها انزلاق النيران إلى أراضيها، مرورًا باختراق الحدود من قبل طالبي لجوء، وصولًا إلى هجمات برية وجوية وإطلاق صواريخ، بحسب تقديرات جيش الاحتلال.