أعلنت وزيرة المالية الكندية، كريستيا فريلاند، أن الحكومة الفيدرالية بصدد رفع قيود استثمارات صناديق التقاعد.

وقالت إن "البيان الاقتصادي الخريفي، يوم غد الاثنين، سيزيل الحد الأقصى الذي يقيد حاليًا صناديق التقاعد الكندية من امتلاك أكثر من 30 في المائة من الأسهم التصويتية في الكيانات الكندية".

وأضافت فريلاند، في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن هذا من شأنه أن يسهل على صناديق التقاعد الكندية القيام باستثمارات كبيرة في الكيانات الكندية.

وتخطط الحكومة الفيدرالية في كندا للتشاور مع المقاطعات بشأن معالجة خطط التقاعد المنظمة إقليميًا أثناء تطوير التعديلات التنظيمية.

ويأتي هذا الإعلان بعد مراجعة قادها محافظ بنك كندا السابق ستيفن بولوز حول تحفيز الاستثمار المحلي من قبل صناديق التقاعد الكندية.

وقالت فريلاند "تمتلك صناديق التقاعد الكندية أكثر من 3 تريليونات دولار من الأصول وبعض أفضل الخبرات الاستثمارية في العالم".

 وتابعت " تستثمر صناديق التقاعد لدينا أموالًا كندية يديرها كنديون يعيشون هنا، ويحبون كندا، ويحبون الاستثمار أكثر هنا، بالقرب من الوطن".

وتطرح أوتاوا تدابير أخرى مثل الجولة الرابعة من مبادرة محفز رأس المال الاستثماري بتمويل يبلغ مليار دولار متاح في الفترة 2025-2026، وقالت إن هذه الجولة ستشمل شروطًا أكثر إغراءً لصناديق التقاعد والمستثمرين المؤسسيين الآخرين.

كما تقدم الحكومة الفيدرالية ما يصل إلى واحد مليار دولار للاستثمار في شركات النمو ذات القيمة السوقية المتوسطة وفتح ما يصل إلى 45 مليار دولار في استثمارات القروض والأسهم المجمعة لبعض مشاريع مراكز البيانات للذكاء الاصطناعي.