وقعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، اليوم الأحد، اتفاقيات منح ومبادلة ديون مع جمهورية ألمانيا المتحدة بقيمة 77.3 مليون يورو، وذلك بهدف دعم العديد من القطاعات التنموية بمصر، وتعزيزًا للشراكة الاقتصادية بين البلدين.

جاء ذلك، خلال فعالية السفارة الألمانية في مصر بمناسبة إطلاق النسخة الأولى من اليوم المصري - الألماني للتنمية: شراكات من أجل مبدأ "الانتقال العادل" نحو مستقبل مستدام؛ بهدف لتسليط الضوء على الجهود المبذولة من أجل التنمية المستدامة والإشادة بها، بحضور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ويورجن شولتس، السفير الألماني بالقاهرة، ومسئولي بنك التعمير الألماني.

وذكرت الوزارة، أن الاتفاقيات تتضمن تمويل مشروعين يهدفان إلى تعزيز التنمية المستدامة وتحقيق أهداف استراتيجية التنمية الوطنية، أولهما مشروع "الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشاملة مع مصر - المرحلة الثانية" بقيمة 16.31 مليون يورو. 

وأوضحت المشاط، أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز كفاءة وجودة وأهمية نظام التعليم الفني في مصر، مشيرة إلى أن المشروع يمتد من عام 2024 إلى عام 2028، ويعتبر عنصرًا أساسيًا في "مبادرة التعليم الفني الشامل الجديدة" المصرية الألمانية، وهو تعاون طويل الأمد تأسس في عام 2018.

وأضافت أن الاتفاقية الثانية التي تم توقيعها هي مشروع "دعم مالي لمبادرة التعليم الفني الشامل – المرحلة الثانية"، بمنحة قيمتها 32 مليون يورو، مؤكدة أنها تهدف إلى تطوير التعليم الفني والتدريب المهني في مصر. 

ولفتت المشاط، إلى أن المشروع يعد جزءًا من المرحلة الثانية ضمن برنامج مكون من ثلاث مراحل، لتحقيق نقلة نوعية في مستوى وجودة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال تحسين البنية التحتية، وإنشاء مبانٍ خضراء جديدة أو إعادة تأهيل المباني القائمة وفق معايير الاستدامة البيئية، وتزويد المرافق بالمعدات الحديثة، وتجهيز ما يصل إلى ثلاثة مراكز تميز (CoCs)، وهي مراكز متخصصة ستقدم تعليمًا عمليًا ومهنيًا متطورًا، وذلك بالتعاون الوثيق مع شركات القطاع الخاص لضمان توافق البرامج التدريبية مع متطلبات سوق العمل.

تجدر الإشارة إلى أن التعاون المالي بين مصر وألمانيا في مجال التعليم الفني بلغ حتى الآن حوالي 121.5 مليون يورو.

وفي سياق متصل، وقعت وزيرة التخطيط مع الجانب الألماني اتفاقية مبادلة ديون بقيمة 29 مليون يورو، لمشروع "تعزيز القدرات الوطنية لتوفير خدمات التعليم والصحة والتغذية بجودة عالية لدعم التماسك الاجتماعي والصمود للفئات المتأثرة بالأزمات ومجتمعاتهم المضيفة". 

ولفتت الوزارة، أن الجهات المستفيدة من الاتفاقية هي وزارات التضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والتربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى الشركاء الدوليين مثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) وبرنامج الأغذية العالمي (WFP). 

جدير بالذكر أن برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا، تتم إدارته من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.