أكد السفير طلال المطيري رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان أن ملف حقوق الإنسان منصهر في واقع السياسات الوطنية والإقليمية فيما تشهده المنطقة من فلسطين إلى السودان إلى اليمن إلى سوريا، لافتا إلى أن الواقع يتطلب مزيدا من الجهد لمختلف الآليات العربية سواء على مستوى منفصل أو مستوى جمعي مشترك.

جاء ذلك في كلمة المطيري خلال الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان المخصصة لمناقشة التقرير الأول لسلطنة عمان بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال رئيس اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان:إن هذه الدورة تحمل ثلاث دلالات محورية الأولى هي وضعية حقوق الإنسان في سلطنة عمان والتي تأخذ الدولة فيها خطوات تمتاز بالثبات والرسوخ والتأني والحكمة، فكان انضمام سلطنة عمان للميثاق العربي لحقوق الإنسان قريب العهد إلا أنها كانت سريعة في الوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق، وكانت دقيقة بالتحفظ على أحد مواد الميثاق التي رأت عدم إمكانية الوفاء بها في الوقت الحالي وبمطالعة التقرير المقدم للجنة الميثاق، محل نقاش الدورة الحالية، تتبيّن المنظومة المتكاملة التي أسست لها سلطنة عمان.

وأضاف المطيري: أن الدلالة الثانية فهي للجنة الميثاق، حيث إن دورة اليوم هي الرابعة للجنة هذا العام، وأعتقد أنها المرة الأولى التي تعقد لجنة الميثاق أربع دورات في العام ذاته، فعدد الدول الأطراف في اطراد، وإقبال الدول على الوفاء بالتزاماتها بموجب الميثاق في زيادة، وأداء لجنة الميثاق مشجع ودافع للدول الأطراف للتعاون، وأصبحت مخرجات لجنة الميثاق ذات أهمية تحتاج لها الحكومات لتعزيز منظوماتها الوطنية.

وذكر أن الدلالة الثالثة وهي التناغم والتكامل بين آليات العمل العربي الحقوقي، فلجنة الميثاق تعمل على جانب دقيق، وهو الجانب الوطني، تدرس حالة حقوق الإنسان على المستوى الوطني للدول الأطراف، فنقرأ الحوار بين اللجنة الدول الأطراف من خلال التقارير الوطنية والملاحظات والتوصيات الختامية الصادرة عن اللجنة فنجد خريطة تحليلية شاملة، وتأتي أهمية هذه الخريطة التحليلية أنها نابعة من منظومتنا، ناتجة عن عقولنا، وليست مستجلبة.

وتابع: أننا نقوم بترجمة مخرجات هذه الخريطة في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بعملنا على مستوى مختلف جامع للحكومات من خلال صياغة إطار جمعي قائم ومع أمور أخرى على مخرجات لجنة الميثاق"، مشيرا إلى أن مخرجات لجنة الميثاق كانت إحدى ركائز الإعلان العربي لمناهضة جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة العربية كما كانت إحدى ركائز الخطة العربية للتربية والتثقيف على حقوق الإنسان.

وأردف قائلا: "إن التكامل بين الآليات العربية أيضا نترجمه في اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان بالشراكة مع الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان كما هو الحال بنصوص الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، متابعا: "وهذا التكامل أيضا تترجمه عضويتنا في مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الزراع الحقوقي للبرلمان العربي".

وأوضح المطيري أن انعقاد دورة لجنة الميثاق السادسة والعشرين اليوم والتي تنصب على مناقشة التقرير الأول لسلطنة عمان، تعد مؤشرا على اهتمام الدول العربية بمنظومتنا الإقليمية، كما أن هذا التقرير له أهمية تأسيسية في بناء أطر التعاون بين سلطنة عمان ولجنة الميثاق..قائلا:"نعول كثيرا على لجنة الميثاق خلال دورتها السادسة والعشرين، لتضيف لقائمتها الواسعة من الملاحظات والتوصيات الختامية على تقارير الدول الأولية والدورية ما يثري الفقه العربي للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتأويل نصوصه.