شدد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس كريم بدوي، على حرص الوزارة على جذب الاستثمارات في مجال الطاقة، وخاصة في ظل التوجهات العالمية نحو التحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، مؤكدا أنه سيتم الإسراع بوتيرة أنشطة الإنتاج بما سيساعد في زيادة الإنتاج وخفض الفاتورة الاستيرادية.

وأشار بدوي، خلال كلمته أمام الجلسة الافتتاحية لــ/مؤتمر الأهرام للطاقة/ الذي انطلقت فعالياته، اليوم الاثنين، إلى تعجيل أنشطة الاستكشاف بما يسهم في الإسراع بإضافة احتياطيات جديدة، كما أعلن عن إطلاق بوابة إلكترونية للثروة المعدنية وطرح عدد من المناطق لجذب الاستثمارات.

ولفت إلى تعظيم استغلال الطاقات بمعامل التكرير، مثل معمل تكرير ميدور ومصانع البتروكيماويات لتعظيم القيمة المضافة، والاستمرار في أنشطة توصيل الغاز للمنازل وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بما يسهم في خفض استخدام البنزين في السيارات لما له من آثار إيجابية.

وفيما يتعلق بالأنشطة الحالية والمخطط لها في العام المالي الحالي قال بدوي إن هناك 15 إتفاقية جاري توقيعها، و20 مليون دولار منح توقيع، و46 بئرا سيتم حفرها و748.5 مليون دولار للاستثمارات.

وأعرب وزير البترول عن سعادته الكبيرة بالتواجد في المؤتمر، مؤكدًا أن هذا المؤتمر يُعد من أبرز الفعاليات التي تُنظم في مجال الطاقة في مصر، وقال إن الوزارة تسعى جاهدة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة بما يتماشى مع رؤية الدولة نحو التحول الطاقي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد بدوي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يولي اهتمامًا بالغًا بقطاع الطاقة ويعطيه الأولوية ضمن خطط التنمية الاقتصادية، من خلال دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتطويرها.

وقدم الشكر والتقدير لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، مؤكدًا أن التعاون المثمر بين وزارتي البترول والكهرباء يسهم في زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مصر، وهو ما سيُسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأوضح بدوي أنه جار العمل على تنفيذ العديد من المشروعات الواعدة في مجالات الطاقة المتجددة، أبرزها مشروعات الهيدروجين الأخضر، التي تعتبر من أهم ركائز التحول الطاقي في البلاد، لافتا إلى أن قطاعي البترول والكهرباء يعملان معًا لتعظيم الاستفادة من هذه المشروعات وتحقيق أكبر قدر من الاستدامة البيئية.

وعن المحاور الأساسية لعمل الوزارة في المرحلة الحالية، أكد بدوي أنه يتم التركيز على تلبية احتياجات المواطن من المواد البترولية بالتركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، بالإضافة إلى تحقيق انطلاقة لقطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة.

وأشار بدوي أيضا إلى أنه يتم العمل على تعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات في مصر والمنطقة، وخلق بيئة استثمار جاذبة هدفها الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، لافتا إلى أنه يتم العمل كفريق واحد مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج من الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

وفيما يتعلق بخطة تحقيق الأهداف، أشار وزير البترول إلى أنه يجري التنسيق لتأمين شراء الوقود اللازم وسداد مستحقات شركاء الإنتاج والاستكشاف، بالإضافة إلى التعاون مع مجلسي النواب والشيوخ ممثلين في لجان الطاقة والبيئة ولجنة الصناعة لدعم عجلة الاستثمار عن طريق الإتفاقيات وإصدار القوانين الخاصة بها.

وعرض بدوي أرقاما حول عدد الشركات في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج مؤكدا أنها وصلت إلى 57 شركة منها 8 شركات من كبريات الشركات العالمية و6 شركات مصرية متخصصة وأكثر من 12 شركة عالمية متخصصة في مجال الخدمات البترولية والتكنولوجية، مشيرا إلى إطلاق حزمة الحوافز خلال الاجتماع مع الشركاء لتعزيز أنشطة الإنتاج في 26 أغسطس 2024.

وأكد وزير البترول أنه تمت دعوة أكثر من 20 مستثمرا مصريا في سبتمبر الماضي في مجال تنمية الحقول المتقدمة لزيادة الإنتاج منها وقد أبدى عدد منهم الاهتمام بهذه الفرص، كما تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم وجاري اتخاذ الخطوات اللازمة، إلى جانب جذب أطراف جديدة من القطاع الخاص المصري للاستثمار في قطاع البترول والثروة المعدنية.

وعرض المهندس كريم بدوي، مؤشرات أولية حول الآبار الاستكشافية والاكتشافات المتحققة منذ يناير وحتى أكتوبر الماضيين، مشيرا إلى أنه تم حفر 77 بئرا منها 54 كشفا محققا، فضلا عن 40 كشف زيت و14 للغاز.

وحول الاحتياطيات المضافة، أكد أن هناك 71 مليون برميل زيت و680 مليار قدم غاز.

واستعرض الوزير أيضا أنشطة قطاع البترول منذ يوليو وحتى نهاية ديسمبر الجاري، مؤكدا أن شركتي شيفرون وإكسون موبيل بدأتا في حفر آبار استكشافية بغرب المتوسط في نوفمبر الماضي والشهر الجاري، كما تم استكمال المسح السيزمي الإقليمي بطول 2185 كم غرب المتوسط في سبتمبر الماضي، وجاري التنسيق لبدء المرحلة الثالثة لمنطقة خليج السويس والبحر الأحمر.

وقال: إنه سيتم إسناد مناطق جديدة، منها 8 حقول متقادمة بخليج السويس والصحراء الشرقية و4 مناطق استكشافية بالصحراء الغربية، و5 مناطق استكشافية بخليج السويس والصحراء الغربية ضمن مزايدات الهيئة العامة للبترول.