أسدلت محكمة النقض اليوم الخميس الستار على قضية قتل المتظاهرين بعد مرور 7 سنوات على ثورة 25 يناير ، حيث قضت المحكمة،في جلستها المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة الرئيس المعزول محمد حسني مبارك فى قضية قتل المتظاهرين.

وعقدت محكمة النقض لأول مرة جلسات المحاكمة برئاسة المستشار أحمد عبد القوى خارج مقرها، وتحديدًا فى أكاديمية الشرطة، حيث تصدت للموضوع، ليكون حكمها نهائياً وباتاً، وغير قابل للطعن.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، قد حكمت على مبارك وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن المؤبد وبرأت مساعدى العادلي الستة يوم 2 يونيو 2012، وهو الحكم الذي ألغته محكمة "النقض" فى 13 يناير 2013، وقررت إعادة المحاكمة من جديد.

وقال محمد عبد النعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إن ما قضاه مبارك من عقوبة يفوق أي حكم قضائي.. مشيرا إلى أنه يثق في نزاهة القضاء المصري ولا يجوزلأحد أن يشكك لحظة في أمانة وصدق رجال المنصة بالقضاء المصري متهما جماعة الإخوان وحركة حماس بدفع الشباب خلال ثورة يناير إلى حتفهم.

من جانبها قالت الكاتبة فريدة الشوباشي، أن الحكم يبدو منطقيا ومؤسسا على أدلة قيام آخرين بعمليات القتل، حيث أن هناك هناك قرائن تؤكد أن قتل المتظاهرين تم بأيدي عناصر كان لها مصلحة في تشويه الشرطة ، مضيفة: “شاهدنا عناصر قيل أنها تنتمي إلى تنظيمات تتدثر بعباءة الإسلام ،تطلق النار على المتظاهرين من فوق أسطح أبنية في ميدان التحرير والأكيد أن القضاء حكم بعد الاطلاع على أدلة قاطعة”.

وأضافت الشوباشي: أتمنى أن تقدم السلطات المسئولين المحتملين عن قتل المتظاهرين للمحاكمة والإعلان عن كل ما يتصل بهم من معلومات.