أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم أن الوزارة تسعى لتطبيق مبادئ الحوكمة في جميع جهات الوزارة ضمن محور "التحول الرقمي" الذي يعد أحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري (2.0).. مضيفا أن إعداد منظومات إلكترونية للتراخيص يأتي تسهيلًا على المنتفعين ولتحقيق الشفافية وتسهيل الإجراءات ومحاربة الفساد وتوفير البيانات لمتخذي القرار بالوزارة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الموارد الري مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة إجراءات التحول الرقمي لمنظومة التراخيص بالوزارة.

وتم خلال الاجتماع استعراض المرحلة الأولى من منظومة التراخيص الإلكترونية والتي تخص تراخيص المياه الجوفية، حيث سيقوم المنتفع من خلال هذه المنظومة بالتقديم للحصول على الترخيص من خلال حساب إلكتروني وتقديم المستندات المطلوبة إلكترونيا، مع إمكانية متابعة نتيجة الطلب من خلال المنظومة، كما تُمكن المنظومة متخذي القرار بالوزارة من متابعة الإجراءات الخاصة بالترخيص وتحديد المدى الزمني للانتهاء من هذه الإجراءات لحين إصدار الرخصة المطلوبة حال إستيفاء الإشتراطات اللازمة.

وقد وجه الدكتور سويلم بالبدء في تجربة المنظومة الجديدة في إدارة المياه الجوفية بغرب الدلتا (كمرحلة أولية)، مع إجراء تقييم للتجربة من خلال رصد مدى استجابة المواطنين للمنظومة والتعرف على مقترحاتهم لتطوير المنظومة، بما يجعلها أكثر سهولة وفاعلية عند استخدامها من قِبل المنتفعين، وذلك تمهيدا لتعميم المنظومة في باقي إدارات المياه الجوفية، وأيضا إعداد منظومات مماثلة لتراخيص الشواطئ وتراخيص نهر النيل.

وأوضح الوزير أن التحول الرقمي بالوزارة يستهدف سد النقص في بعض القوى البشرية بالوزارة، ويتضمن إلى جانب رقمنة التراخيص، الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في إدارة وتوزيع المياه، ورقمنة بيانات الترع والمصارف والمنشآت المائية، وإعداد قواعد بيانات لعمليات مراقبة الترع والمصارف، وإنشاء تطبيقات يستخدمها المزارعون للتعرف على مواعيد المناوبات، واستخدام التصوير بالدرون لمراقبة المجارى المائية والتركيب المحصولي.