شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في "المؤتمر الأفريقي الخامس عشر لرائدات الأعمال والتمكين الاقتصادي للمرأة"، الذى نظمه  مجلس الأعمال الإفريقي.

وألقت  المستشارة أمل عمار كلمة استهلتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى مجلس الأعمال الإفريقي  لنجاحه المشهود فى تنظيم فعاليات هذا المؤتمر الهام والمميز على مدار 15 دورة، مما يجعله أكبر تجمع للمرأة علي مستوي القارة الأفريقية وتشارك فيه كوكبة من صاحبات الأعمال والمشروعات فضلًا عن وفود من كافة أنحاء القارة الإفريقية يمثلن الحكومات والوزارات ومؤسسات المجتمع المدني، مما يعد فرصة عظيمة لتبادل الخبرات والنجاحات فى هذا الملف الهام.
 
كما أكدت رئيسة المجلس على أن  ملف تمكين المرأة الإفريقية يحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية المصرية. 

واقتبست مقولة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية التي ألقاها خلال كلمته بمنتدى أسوان الدولي للسلام والتنمية المستدامة عام ٢٠١٩ والتى قال فيها : "لا تكتمل رؤيتنا في القارة الأفريقية للواقع الذي نبنيه وللغد الأفضل الذي نبتغيه، إلا بإعطاء المكانة المستحقة فيه للمرأة وللشباب، إذ إنّ الحديث عن تمكين المرأة وإدماج الشباب في مختلف المجالات والمستويات، يتعين أن يترجم إلى سياسات تنفيذية لمواجهة الصعاب التي نحشد الجهود لعبورها وسعيًا لتحقيق الآمال العريضة التي نتطلع إليها".

وأضافت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة فى دولنا الإفريقية هو ضرورة حتمية وعنصرًا حاسمًا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة  وأجندة التنمية٢٠٦٣ ..وتعزيز المساواة في المجتمع..   حيث يسهم في زيادة النمو الاقتصادي وتقليل معدلات الفقر، مما يحسن جودة حياة الأسر ويعزز فرص الحصول على التعليم والرعاية الصحية.. كما يقلل من الفجوة بين الجنسين في مجالات مثل الأجور وفرص العمل والممتلكات، والاهتمام بالبيئة.. 

كما يزيد التمكين الاقتصادي للمرأة من التنوع والإبداع في مختلف المجالات، ويعزز استقلاليتها الشخصية وقدرتها على اتخاذ القرارات الذاتية.   ولذلك، فقد أولي المجلس القومي للمرأة اهتماماً كبيراً بدعم تمكين المرأة علي المستوي الأفريقي.
    
وأكدت المستشارة أمل عمار فى هذا السياق على أن المجلس أطلق مشروع تدريب كوادر المرأة الإفريقية في مجال التمكين الاقتصادي فى إطار التعاون المشترك بين المجلس والوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية المصرية إيذان رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى.

وقد استهدف المشروع تقديم مجموعة من التدريبات لكوادر من النساء الإفريقيات بمختلف الدول وذلك لبناء قدراتهن وتطوير مهارتهن في مجال التمكين الاقتصادي، من خلال عدد من الدورات تحت عنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية- إدارة المشروعات الصغيرة للمرأة الريفية- المرأة الريفية الأفريقية وريادة الأعمال" فضلاً عن ذلك تم تنظيم زيارات ميدانية لمشاغل المجلس القومي للمرأة للتعرف علي جهودها ودورها في تمكين المرأة المصرية. 

أما عن تحقيق المشاركة الاقتصادية المرأة فقد أقرت الدولة المصرية العديد من السياسات المساندة علي رأسها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠ والتي أعدها المجلس القومي للمرأة وأقرها فخامة رئيس الجمهورية عام ٢٠١٧ لتكون خارطة طريق لعمل الحكومة.. والتي ضمت محوراً خاصاً بالتمكين الاقتصادي للمرأة باعتباره أولوية لا رفاهية، وبالتعاون مع وزارة التعاون الدولي.. أطلق المجلس محفز سد الفجوة بين الجنسين وهو مبني علي نموذج المنتدي الاقتصادي العالمي، وقد تعد مصر هي الدولة الأولي التي تطبق هذا النموذج بالتعاون مع القطاعين العام والخاص في افريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

كما تعد مصر الدولة الثانية عالميا التي تحصد جوائز ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات، للقطاع الحكومي بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وفي إطار اكبر برامج تنموية أطلقتها جمهورية مصر العربية في تاريخها الحديث من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".
عمل المجلس من خلال مبادرة المشاغل علي توفير عدد من المشاغل والوحدات الإنتاجية علي مستوي المراكز والقري والنجوع وذلك للتدريب علي حرف متنوعة، كنواة لمشروعات تدر دخلاً للسيدات. 

فضلاً عن إطلاق المجلس لمبادرة "المصرية" للتسويق.. لتسليط الضوء علي النماذج الناجحة وإنشاء قاعدة بيانات واسعة تضم السيدات صاحبات الأعمال والمشروعات.. وذلك لدعمهن بالتسويق وترويج الخدمة التجارية كخدمة تسويقية لهن.. كذلك أطلق المجلس سجل "المصرية" الالكتروني وصفحة المصرية للموقع الرسمي للمجلس علي الفيسبوك في إطار التعاون مع منظمة العمل الدولي.

واعتمد المجلس برنامج التثقيف المالي الذي يأتي تحت عنوان "التعامل الرشيد مع أموالي" فضلاً عن توقيع بروتوكول هو الأول من نوعه في العالم مع البنك المركزي المصري وذلك لزيادة نسبة الشمول المالي للنساء. 

وأطلق برنامج "تحويشة" كأول تطبيق رقمي للادخار لمجموعة من السيدات وربطها بالنظم المعرفية لعدد ١٤ محافظة ليبلغ معدل الشمول المالي للمرأة ٢٥٢٪.. وقد استفادت أكثر من ٢ مليون سيدة من التثقيف المالي وريادة الأعمال والادخار والاقراض الرقمي والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.. 

وفي إطار الحفاظ علي التراث وحقوق الملكية الفكرية، تم إطلاق أول علامة تجارية جماعية للسيدات.. "التلي الشندويلي".. بمحافظة سوهاج.. هذا ويشارك المجلس في المبادرة الوطنية "المشروعات الخضراء الذكية" والتي تتضمن محورا للمرأة.

وفي إطار البرنامج المشترك بين هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) " التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام " الذي يتم تنفيذه شراكة مع المجلس القومي للمرأة ووزارة التجارة والصناعة.. قدم برنامج "رابحة" حزمة من التدريبات الغير المالية والتأهيل لسوق العمل وبرنامج لحاضنات الأعمال ، وورش عمل التفكير التصميمي التي تساعد على كسب المهارات الأساسية للإنطلاق بفكرة مشروع وتحويلها لمشروع مستدام وقابل للتنفيذ.

واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها بالتأكيد على ضرورة تكثيف وتعزيز الجهود بدولنا الإفريقية وتبني تدخلات من شأنها فتح المجالات للمرأة لتمكينها اقتصاديا ومنها الاهتمام بتنوع القطاعات الاقتصادية المتوطنة بالمحافظات .. وجذب صناعات تستطيع خلق فرص مباشرة وغير مباشرة عبر سلسلة القيمة لتشغيل النساء .. وتفعيل السياسات والاجراءات التى تشجع النساء على إقامة مشروعاتهن الخاصة .. والتوسع فى خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة .. وتطبيق نظم الشباك الواحد للمرأة المستثمرة.