في إطار حملة ال 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وفي ضوء التعاون المشترك بين المجلس القومي للمرأة ووزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية، تحت رعاية القاضي/ عدنان فنجري وزير العدل والمستشارة/ أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة والمستشار/ عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية.

نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية اليوم التعريفي الثالث لموظفات وموظفي هيئه النيابة الإدارية حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث والذي استهدف عدد ٣٠ من موظفات وموظفي الهيئة وذلك يوم الاثنين بتاريخ 9 ديسمبر ٢٠٢٤ بمقر هيئة النيابة الإدارية بالتجمع الخامس.

بدأت فعاليات اليوم بكلمة المستشار/ أيمن نبيل نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير مركز التدريب القضائي بالهيئة بتوجيه الشكر الى وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة على تعاونهم الدائم والمستمر مرحباً سيادته بالسادة الحضور، ونقلت القاضية/ رشا محفوظ- رئيسة بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل تحيات القاضي/ عدنان فنجري وزير العدل  وتحيات القاضي/ حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل ووجهت الشكر إلى ممثلي الجهات المشاركة والسادة الحضور وأكدت على أن فعاليات اليوم تتزامن مع فعاليات حملة الـ16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة وإنفاذاً للإستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة و أكدت علي أهمية التوعية بجريمه ختان الإناث باعتبارها جريمة تضر المجتمع بأكمله وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمة ختان الإناث). 

ونقلت مي محمود -المديرة العامة للإدارة العامة لتنمية مهارات المرأة بالمجلس القومي للمرأة خالص تحيات وتقدير المستشارة أمل عمار رئيسه المجلس القومي للمرأة ووجهت الشكر الي قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل وهيئة النيابة الإدارية وأكدت على حرص المجلس القومي للمرأة الدائم على تبني مبادرات وتنظيم فعاليات تهدف الي التوعية بهذه الجريمة.

افتتحت فعاليات اليوم بعرض إيزيس محمود حافظ - رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث وأوضحت دور حملات طرق الأبواب التي ينفذها المجلس القومي للمرأة في توعية الأسر بخطورة هذه الجريمة.

وتحدثت الدكتورة دينا شكري، أستاذ الطب الشرعي بجامعه القاهرة وعضو المجلس الاستشاري للطب الشرعي بالمحكمة الجنائية الدولية عن دور الطب الشرعي في إثبات جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث وتقديم الدعم النفسي لضحايا هذه الجريمة.

واخُتتم اليوم بعرض القاضي أحمد النجار رئيس الاستئناف ومستشار وحده مناهضة العنف بالمجلس الإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة.