استقبل المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، معالي بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، والوفد المرافق له، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال الثروة المعدنية. 

جاء ذلك بحضور صالح بن عيد الحصني، سفير السعودية في القاهرة، والمهندس خليل بن إبراهيم بن سلمه، نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية لشئون الصناعة، والمهندس سعد بن عبد العزيز الخلب، الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، والمهندس عبد الرحمن بن سليمان الذكير، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية الصادرات السعودية، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين المصري والسعودي.

في بداية اللقاء، أكد المهندس كريم بدوي على أن العلاقات بين مصر والسعودية هي علاقات تاريخية وممتدة، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى زيادة التعاون في مجالات التعدين، والاستفادة من الخبرات السعودية والتقنيات المتطورة التي استخدمتها المملكة في هذا القطاع. كما أشار إلى الامتداد الجيولوجي المشترك بين البلدين عبر البحر الأحمر، الذي يفتح آفاقًا جديدة للتعاون في استكشاف الموارد المعدنية.

واستعرض بدوي في حديثه محاور استراتيجية عمل وزارة البترول والثروة المعدنية الحالية، التي تتضمن زيادة مساهمة قطاع الثروة المعدنية في الناتج المحلي الإجمالي من 1٪ إلى ما بين 5-6٪، بالإضافة إلى جهود تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية. كما تحدث عن أهمية الاستدامة والبيئة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى تجربة منجم السكري في استخدام الطاقة المتجددة في عمليات التشغيل.

من جانبه، أعرب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر بن إبراهيم الخريف، عن سعادته بزيارة مصر، مؤكدًا على العلاقات المتميزة بين البلدين في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن التعاون بين البلدين في قطاع التعدين يمكن أن يسهم بشكل كبير في تحقيق نجاحات تصب في مصلحة شعبي البلدين. 

وأشاد بتجربة السعودية في الاستثمار في قطاع التعدين، مشيرًا إلى نجاح مؤتمر التعدين الدولي الثالث "مستقبل التعدين" الذي نظّمته المملكة، والذي شهد مشاركة واسعة من مختلف دول المنطقة. كما رحب الخريف بمشاركة المهندس كريم بدوي في مؤتمر التعدين الدولي الرابع الذي سيعقد في الرياض خلال الفترة من 14 إلى 16 يناير 2025.

وأكد الوزيران على أهمية تفعيل بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في يناير الماضي، والتي تشمل التعاون في المجالات الاستشارية والعلمية والفنية، بالإضافة إلى تبادل التقنيات المتطورة لتسريع عملية تنمية قطاع التعدين في البلدين.

 كما تم التأكيد على أهمية العمل المشترك لاستغلال الثروات المعدنية في البلدين، وذلك من خلال إقامة الصناعات التكميلية التي تضيف قيمة اقتصادية مضافة للثروات المعدنية.

وفي ختام اللقاء، أبدى الوزيران تطلعهما لمزيد من التعاون الثنائي بين مصر والسعودية في المستقبل، بهدف تحقيق مصالح مشتركة تعود بالنفع على الاقتصادين المصري والسعودي.