واصلت أجهزة وزارة الداخلية الضربات الأمنية الموجعة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

 ونجحت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 7 مليون جنيه، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.

تحرير 144 مخالفة للمحلات الغير ملتزمة بقرار الغلق

كما أعلنت أجهزه وزارة الداخلية أنه فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذالتدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

فقد أسفرت جهود أجهزة وزاخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.