راهنت بورصة "وول ستريت" على أن الدولار الأمريكي سيواصل تحقيقه لمزيد من المكاسب في مسيرة الصعود الأخيرة، ما يعد تحدياً لرغبة الرئيس المنتخب دونالد ترامب الذي أعرب أخيراً عن رغبته في "دولار ضعيف" دعماً للصناعات الأمريكية.

ويتمسك دونالد ترامب بفكرة "الدولار الضعيف" لتعزيز الاقتصاد الأمريكي، وهي سياسة تستند إلى تقليل قيمة الدولار لزيادة الصادرات وتقليل العجز التجاري.

واقترح ترامب عدة سيناريوهات لدفع الدولار للانخفاض، منها الضغط على الفيدرالي لخفض الفائدة أو استخدام التعريفات الجمركية للحد من تدفق الدولار إلى الخارج، ورغم إصراره على أن الدولار الضعيف سيحفز النمو، فإن هذه السياسة معقدة وصعبة التطبيق على المدى الطويل، نظرًا للتأثيرات العكسية المحتملة على التضخم والاستثمار.

وذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم، إلى أن الدولار قفز بشكل حاد بنسبة 6.1% منذ بداية أكتوبر، محققاً بذلك أفضل أداء ربع سنوي منذ بدء المراحل الأولى لسياسة رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات الفائدة الرئيسية في عام 2022.

وقالت إن أكثر من نصف البنوك الكبرى، التي استطلعت الصحيفة آراءهم، من بينها "جولدمان ساكس"، و"مورجان ستانلي"، و"بنك يو بي إس"، توقعت بأن الدولار سيرتفع أكثر خلال العام المقبل.

وقد توقع "دويتشه بنك" أن تبلغ العملة الأمريكية مرحلة التعادل مع اليورو في عام 2025، إذ تعزز أداؤها فعلياً من 1.11 دولار لكل يورو في بداية أكتوبر ليصل حالياً إلى حوالي 1.05 دولار.

واستبعد العديد من مديري صناديق الاستثمار فرص ترامب بأن يكون قادراً على إضعاف العملة الأمريكية من أجل مساعدة الصناعة المحلية، أيما كانت نوعية المصطلحات اللفظية التي سيستخدمها. 

وترى الرئيسة المسؤولة عن الاستثمار في صندوق "فرانكلين تيمبلتون" للدخل الثابت، سونيل ديساي، أن أغلب السياسات التي يتحدث عنها ترامب، والتي تبدو بالطبع في مركز الاهتمام ومقدمته، ستكون بطبيعة الحال عن دولار إيجابي- وليس دولار سلبي.

ولطالما تبنى ترامب رؤية أن الدولار القوي يلقي بضغوط لا مبرر لها على الاقتصاد الأمريكي، ما قاد إلى تنامي التكهنات بشأن ما إذا كان في إدارته المقبلة سينتهج مساراً يحاول فيه دفع العملة الأمريكية إلى مستوى أقل.

في المقابل، فإن أجندة ترامب الداعمة للنمو عبر تخفيضاته الضريبية المقترحة، إضافة إلى خططه برفع الرسوم الجمركية على الواردات من دول بعينها تشمل المكسيك وكندا والصين، يتوقع معها على نطاق واسع أن تدفع بمعدلات التضخم إلى مستويات أعلى بعد دخوله البيت الأبيض الشهر المقبل. كل ذلك، قد يؤدي إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي للفائدة الرئيسية عند مستويات مرتفعة ولمدة أطول، وهو أمر سيجذب بدوره مزيداً من رأس المال الأجنبي داخل الأصول الأمريكية.

من جانبه، يتوقع رئيس البحوث العالمية في "بنك باركليز"، أجاي راجادياكشا، أن يقوى الدولار نسبياً ليصل إلى 1.04 دولار أمام اليورو بحلول نهاية المقبل. 

ويرى محللون ومستثمرون أن ذلك يشكل لغزاً يصعب حله بالنسبة للإدارة الأمريكية المقبلة. ويفسرون ذلك بقولهم إن آليات أي حلول ممكنة- على سبيل المثال، جهود كبح جماح عجز الموازنة الحكومية، أو صياغة ما يطلق عليه اتفاق "مار إيه لاجو" الذي تضغط من خلاله الولايات المتحدة على شركائها التجاريين لهندسة تخفيض قيمة الدولار- ستمثل تحدياً كبيراً وربما تخاطر بتشويه وضعية الدولار كعملة احتياط عالمية.