في إطار خطة الدولة المصرية لتعزيز الروابط مع دول الجوار والدول الأفريقية، وتماشياً مع العلاقات المتميزة التي تربط مصر والسودان الشقيقة، وقع اليوم الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس أبو بكر أبو القاسم، القائم بأعمال وزير النقل السوداني، محضر الاجتماع الأول الخاص باللجنة المصرية السودانية المعنية بدراسة الربط السككي بين مصر والسودان، وذلك بتمويل من منحة مقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 750 ألف دينار كويتي.

وأكد الفريق كامل الوزير أن نطاق الدراسة يشمل قيام الاستشاري الخاص بالمشروع بدراسة البدائل المقدمة للمسار الذي سيربط بين الدولتين، من أبو سمبل وحتى أبو حمد مروراً بوادي حلفا.

وأضاف أن طلب الجانب السوداني بمد نطاق الدراسة ليشمل خط (وادي حلفا/ أبو حمد) يأتي بهدف تعظيم الجدوى الاقتصادية للمشروع والاستفادة القصوى منه.

وقد تم إصدار قرار موحد من الجانبين بتشكيل أعضاء اللجنة المعنية بمتابعة الدراسة الخاصة بالمشروع.

وفي هذا السياق، أشار وزير النقل المصري إلى أن التعاون في مجال الربط السككي بين البلدين يعكس العلاقات القوية والتاريخية بين مصر والسودان، لافتاً إلى أن هذا المشروع سيساهم في تسهيل حركة نقل الركاب والبضائع بينهما. كما سيسهم في خدمة التجمعات السكنية والزراعية والتجارية الواقعة على مسار الخط.

وأوضح أن المشروع يعد جزءاً مهماً من الربط بين مصر والسودان، حيث يتم الربط حالياً عبر ثلاثة موانئ برية على الحدود المصرية السودانية وهي (قسطل، أرقين، رأس حدربة)، فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان - وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر.

وفي هذا الإطار، تقوم وزارة النقل المصرية حالياً بتطوير ميناء وادي حلفا في السودان بإنشاء رصيف نهري جديد بطول 400 متر.

من جانبه، قدم وزير النقل السوداني الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وللدولة والحكومة والشعب المصري على التعاون الدائم مع السودان، مؤكداً أن هذا المشروع سيخدم مصالح البلدين الشقيقين. كما أشاد بالتعاون الكبير من وزارة النقل المصرية لتنفيذ هذا المشروع الهام، الذي يعتبر نقلة نوعية كبيرة في مجال التعاون بين البلدين في قطاع النقل.