استضاف البنك المركزي الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي، الذي استمر على مدار ثلاثة أيام من 9 إلى 11 ديسمبر 2024.

يأتي ذلك في إطار التوجهات الرئاسية التي تدعم التعاون والتكامل بين مصر ودول إفريقيا، وبمشاركة حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري.

وافتتح الاجتماع نيابة عن محافظ البنك المركزي المصري،  طارق الخولي، نائب المحافظ، بحضور محمود وائيش، رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي، السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، إلى جانب ممثلين عن البنوك المركزية الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقي في البنك المركزي المصري.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد طارق الخولي أن اجتماع الدول الإفريقية في إطار لجنة موحدة يعد أساسًا هامًا لبناء نظام مالي إفريقي أكثر استقرارًا وتناغمًا، يعزز النمو الاقتصادي المستدام. 

وأشار إلى أن التحديات التي تواجهها الدول الإفريقية في السنوات الأخيرة تتطلب تعزيز الاستقرار المالي عبر التنسيق بين الأطر المالية الوطنية، بما يتيح تمثيل النظام المالي الإفريقي ككيان واحد، واتخاذ صوت موحد لتعزيز الاستقرار المالي في القارة، مع التأكيد على دوره في الساحة الدولية.

ويكتسب تأسيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي أهمية كبيرة، إذ ستكون اللجنة أول جهة مختصة بإصدار تقرير شامل عن الاستقرار المالي في جميع البنوك المركزية الإفريقية، يعكس تطور أداء المؤسسات المالية ويحلل المخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي. 

كما ستسهم في تطوير الأدوات التحليلية وتفعيل سياسات الاحترازية الكلية، وتقديم توصيات بشأن الإجراءات الوقائية لمواجهة المخاطر، مع تفعيل السياسات الاحترازية في الأنظمة المالية للدول الإفريقية.

ويُذكر أن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قد طرح فكرة إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي خلال الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية في سبتمبر 2024 بموريشيوس، بهدف المساهمة في تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة من منظور احترازي كلي.