يخضع زوجان نمساويان تزوجا وانفصلا عن بعضهما البعض 12 مرة خلال السنوات الـ43 الماضية، للتحقيق بتهمة الاحتيال المالي.

وبحسب موقع أوديتي سنترال، تحقق الشرطة في فيينا، حاليًا في قضية غريبة لزوجين تزوجا ثم انفصلا 12 مرة على مدار 43 عامًا من أجل الاستفادة من ثغرة قانونية سمحت لهما بتلقي مبالغ كبيرة من المال.

ويشتبه في أن الزوجين المسنين رتّبا كل طلاق على الورق فقط حتى تتمكن الزوجة من الحصول على مكافأة نهاية الخدمة البالغة 27000 يورو (28300 دولار) التي مُنحت لها بعد وفاة زوجها الأول في عام 1981.

واستغل الزوجان ثغرة في التشريع النمساوي تسمح للأرامل بالاحتفاظ بمكافأة نهاية الخدمة طالما لم تكن متزوجة، وبموجبها فكل عامين ونصف، كان من المقرر أن تتلقى 2.5 ضعف معاش الأرملة السنوي، لذلك كل ثلاث سنوات أو نحو ذلك كانت هي وزوجها الثاني يطلقان حتى تتمكن من الحصول على المال، ثم يتزوجان مرة أخرى.

ولم تنكشف حيلة الزوجين الاحتيالية إلا في مايو 2022 عندما رفض معهد التأمين على المعاشات التقاعدية منح الأرملة معاشها التقاعدي مرة أخرى، على الرغم من طلاقها الثاني عشر من زوجها الثاني.

وكشف تحقيق بسيط أن الزوجين كانا يطلقان بعضهما البعض ثم يتزوجان بسرعة كل ثلاث سنوات في المتوسط، في الوقت الذي كان من المفترض أن تحصل فيه المرأة على مكافأة نهاية الخدمة.

وكشف تحقيق أجرته إدارة التحقيقات الجنائية في جراتس أنهما كانا يعيشان معًا في نفس المنزل، ويطبخان معًا، بل ويتشاركان الفراش الزوجي، ووفقًا لجيرانهم، الذين لم يكن لدى معظمهم أي فكرة عن عادة الطلاق، فقد كانا زوجين نموذجيين ولم ينفصلا أبدًا.

وقد تسبب سلوكهما في إقرار قانون لإغلاق الثغرة التي استغلوها لأكثر من أربعة عقود، ففي 12 مارس 2024، أصدرت المحكمة العليا حكما ينص على أن "الزواج المتكرر والطلاق اللاحق من نفس الزوج يعد إساءة استخدام للقانون إذا لم يتم كسر الزواج مطلقا ولم يتم الطلاق إلا لإثبات المطالبة بمعاش الأرملة".

 ويواجه الزوجان محاكمة بتهمة الاحتيال، حيث يزعم المدعون أنهما حصلا على 326 ألف يورو (341 ألف دولار) كمدفوعات نهاية الخدمة على مدى السنوات الـ43 الماضية.