أكد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، أن النهضة الزراعية التي تشهدها مصر حاليا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تحتاج إلى عمالة فنية زراعية مدربة في تقنيات الزراعة الحديثة والابتكار الزراعي وأساليب الري وكذلك الأنشطة المرتبطة بالثروة الحيوانية والداجنة والسمكية وتحسين السلالات والزراعات العضوية وغيرها.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف؛ لتعزيز أوجه التعاون مع القطاع الخاص في تطوير المدارس الفنية الزراعية، بالإضافة إلى مناقشة سبل دعم القدرات المؤسسية للمدارس الثانوية الفنية الزراعية، وتلبية احتياجات الاستثمار من خلال مد جسور الشراكة والتعاون لتنفيذ برامج تدريب وتأهيل لطلاب التعليم الفني الزراعي، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم تخصصات القطاع الزراعي.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، اليوم، أنه تم خلال الاجتماع، التوافق على إعداد بروتوكول تعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والشركاء بشأن تطوير المدارس الثانوية الفنية الزراعية والعمل على تأهيل الطلاب في تخصصات زراعية مختلفة، تتوافق مع سوق العمل وتوفير فرص عمل لهم في الحقل الإنتاجي، كما تم الاتفاق على وضع خطة عمل وضم المؤسسات المتخصصة مثل مركز البحوث الزراعية، ومركز التصدير للحاسبات الزراعية، ومجلس التصدير للصناعات الغذائية للاستفادة من خبراتهم.

ورحب وزير الزراعة بوزير التربية والتعليم والتعاون المثمر بين الوزارتين، مؤكدا أهمية التعاون البناء مع وزارة التربية والتعليم ومع المستثمرين في مجال التنمية الزراعية، وكيفية إحداث النهضة الزراعية المنشودة من خلال الاستفادة من المدارس الزراعية ومدارس التعليم الفني المتواجدة لتحقيق التنمية في مجال القطاع الزراعي. كما أشار إلى أنه يمكن الاستعانة بخريجي هذه المدارس في سد العجز بالإرشاد الزراعي بالإضافة إلى التصنيع الزراعي.

وقال إنه يمكن الاستعانة بالخبرات الكبيرة والمتوفرة لدى مركز البحوث الزراعية والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية والجمعيات والمجالس التصديرية في تدريب الطلاب، حتى يكون لدينا خريج عصري يحتاجه سوق العمل.

من جانبه، أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبداللطيف، أن الوزارة تسعى إلى التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وكافة الشركاء للارتقاء بالتعليم الفني باعتباره أحد أهم عناصر تنمية الاقتصاد المصري، مشيرا إلى حرص الوزارة على الاستفادة من مختلف الخبرات لتحقيق الأهداف المرجوة بخروج طلاب تواكب قدراتهم التخصصات المختلفة من خلال مد جسور الشراكة والتعاون، بهدف رفع كفاءتهم وقدراتهم في مجالات التنمية الزراعية، وربط التعليم الزراعي باحتياجات سوق العمل الفعلية واستحداث مهن وتخصصات جديدة تخدم مجال الزراعة.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تعمل حاليًا على توسيع قاعدة الشراكات مع قطاع الأعمال لتأهيل وتدريب الطلاب، مشيرا إلى أن عدد المدارس الزراعية يبلغ 172 مدرسة، مشيرا إلى أن الشراكات مع القطاع الخاص وقطاع الأعمال يستفيد من خلالها صاحب العمل عبر تدريب الطلاب علميًا وفنيًا وعمليًا خلال سنوات الدراسة ليصبحوا عمالة مدربة طبقًا لمعاييره ومتطلباته، والذي يعد استثمارًا جيدًا لجميع الأطراف المعنية، مؤكدًا أن كل سفراء الدول الذين تم الالتقاء بهم، أعربوا عن تطلع دولهم للتعاون مع مصر في هذا القطاع المهم. 

كما أكد النائبان هشام الحصري والمهندس عبدالسلام الجبلى رئيسا لجنتي الزراعة والري في مجلسي النواب والشيوخ، الدعم البرلماني لتوجه وزارتي الزراعة والتربية والتعليم في تطوير المدارس الفنية الزراعية وربط التعليم بسوق العمل لإعداد خريج مؤهل للسوق المحلي أو للعمل في الخارج.

حضر اللقاء نائب وزير الزراعة المهندس مصطفى الصياد، والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل مدارس التكنولوجيا التطبيقية، ورئيس مجلس أمناء جامعة هليوبوليس الدكتور حلمى أبو العيش، ورئيس إحدى شركات القطاع الخاص العاملة في المجال الزراعي خالد بدر.